مصادقة اللجن القطاعية بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري والقطاع الفلاحي مع المغرب

صادقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاروبي، مساء  الاثنين 10 دجنبر، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاروبي. 

ويعتبر هذا التصويت الحاسم في هذه اللجنة، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الاروبي، قبل المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة التي تعقد في يناير المقبل.

واعتبرت مصادر برلمانية بستراسبورغ ان هذا التصويت الحاسم، الذي يعكس موقف المجموعات السياسية بالبرلمان الأروبي، يأتي في اعقاب التطورات الايجابية الاخيرة التي تمثلت في تعزيز المغرب والاتحاد الاروبي للامن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وتمتين شراكتهما الاستراتيجية في عدد من المجالات.

ويهدف الاتفاق الذي تم تبنيه اليوم على مستوى لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاروبي ، مع بروتوكول تطبيقه، الى توسيع الافضليات التجارية لتشمل المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري المتأتية من الاقاليم الجنوبية للمملكة

من جهة أخرى صوتت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأروبي، مساء  نفس اليوم، لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي.

وتم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق،وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لاعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الاروبي. ويأتي هذا التصويت بعد بضعة ايام على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الاتحاد الاروبي.

ومن المقرر عقب ذلك ، المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي، الموقع في 24 يوليوز الماضي بالرباط، من طرف اللجان المختصة الاخرى للبرلمان الاروبي، قبل تبنيه بشكل نهائي في جلسة عامة.

ويحدد هذا الاتفاق الذي يشمل منطقة الصيد الممتدة من الخط المتوازي 35 الى الخط المتوازي 22 ،أي من رأس سبارتيل بشمال المغرب الى الرأس الابيض بجنوب المملكة، على الخصوص شروط ولوج الاسطول الاروبين مع زيادة في المقابل المالي الذي سينتقل من متوسط سنوي قيمته 40،0 مليون اورو الى 52،2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

كما حدد الطرفان خلال الاتفاق ، التدابير الرامية الى تحسين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للسكان المحليين بالمناطق المعنية.