لوح موزعو غاز” البوتان” بالدخول في إضراب جديد ابتداء من فاتح يناير المقبل، ما سيفتح الباب أمام أزمة جديدة ستشهدها الأسواق في الأيام المقبلة.
وحسب تقارير إعلامية، فإن الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب عددت الأسباب في مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن، قائلة إنه بمناسبة قانون المالية لسنة 2015 صدرت دورية مرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 14-100 لنفس السنة، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0،25 في المئة من رقم معاملاتها، وقانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين بأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز.
وأفاد صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم شتنبر 2018 بأن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية بلغت حتى الآن 8 ملايير و445 مليون درهم، ويتوزع هذا المبلغ بين دعم الغاز بوتان بـ 6 ملايير و906 مليون درهم، وبين دعم السكر بمليار و539 مليون درهم.
وتفيد الإحصائيات بأن مبالغ السداد المستحقة لشركات غاز البوتان وتكرير السكر غير المدفوعة حتى الآن بلغت 3 ملايير و886 مليون درهم، موزعة ما بين 2.8 مليار درهم كمتأخرات لصالح شركات غاز البوتان و41 مليون درهم كمتأخرات عن دعم السكر.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.
وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.
تعليقات
0