خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا يومه الأربعاء 19 دجنبر الجاري مرفوقا بمسيرات ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين بمختلف ربوع المملكة.
وتأتي هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية من أجل مزيدا من الضغط على الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للاستجابة إلى مطالب رجال ونساء التعليم أفواج 2016-2017-2018 التي تعتبرها التنسيقية مشروعة، ومواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها بالجهات والأقاليم.
وتطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم بإسقاط مخطط التعاقد والادماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وإرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
ورفض نساء ورجال التعليم المحتجون النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية باعتباره نسخة مشوهة لعقد الإذعان وكل القوانين والمراسيم الهادفة لتبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد دعت في بيان سابق إلى إضراب وطني يوم 11 و19 و20 دجنبر الجاري، واضرابا يوم الخميس 3 يناير 2019 بالتزامن مع اضراب الأساتذة حاملي الشواهد، وبالموازاة مع ذلك سيتم تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والإقليمية.
تعليقات
0