سميرة البوشاوني
شكل “واقع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدينة” محور ندوة حقوقية بوجدة نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا، أطرها أساتذة باحثون ونشطاء نقابيون من خلال عروض تناولت مواضيع: الصحة، التعليم، البيئة والنقل الحضري.
وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس فرع الجمعية بوجدة جواد اتلمساني، تناول فيها سياق التنظيم الذي جاء تخليد للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطرق إلى وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ووصفها بـ”المتردية” خاصة في مجال الولوج للحق في التعليم والصحة ومؤشر التنمية، “وهذا ما أثبتته مجموعة من التقارير الدولية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة”. يقول اتلمساني.
ففيما يخص قطاع الصحة تناول الدكتور في البيولوجيا والباحث في مجال الأدوية زكرياء القباج، عرضا تطرق من خلاله إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2018، مبرزا بأن هذا الأخير ذكر بأن “الصحة في المغرب تعيش وضعا كارثيا”، حيث أشار إلى أن الدولة تصرف على تكوين الأطباء مئات الملايير سنويا غير أن بعضهم يهاجر إلى فرنسا لممارسة مهنة الطب، وفي هذا الإطار أشار إلى أن 7000 طبيب هاجروا إلى هذا البلد وأصبح الأطباء المغاربة يشكلون ثاني جنسية بعد الفرنسيين في مستشفيات فرنسا.
وأشار في نفس الإطار إلى أن منظمة الصحة العالمية في تقريرها وضعت المغرب في تصنيف متذيل لدول العالم من حيث التكافؤ بين عدد السكان وعدد الأطباء، حيث أبرز وجود خصاص كبير في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية والذي لا يتجاوز 50 ألف بين طبيب وممرض مقابل أزيد من 35 مليون نسمة.
وطرح عرض زكرياء القباج أيضا مشاكل التغطية الصحية مشيرا إلى أن 45% من المغاربة لا تشملهم أي تغطية صحية، كما تطرق إلى مشكل المواعيد البعيدة واستغلال بطاقة “راميد” من قبل أشخاص لا يستحقونها زيادة على غلاء التطبيب…
وفي محور النقل الحضري، تطرق الناشط النقابي عبد العزيز داودي إلى المعاناة اليومية لساكنة مدينة وجدة مع هذا المرفق الحيوي، ملخصا هذه المعاناة في الاكتظاظ وفي تأخر الحافلات عن مواعيدها بالإضافة إلى حالة الأسطول الذي يفتقد إلى شروط الولوجيات المتضمن في كناش التحملات وفي الاتفاقية.
وتناول الناشط النقابي كرونولوجيا التفويت ابتداء من فاتح يناير 2017، مشيرا إلى أن هذه العملية شابتها خروقات وتميزت بنقص عدد الحافلات وبعدم التزام الشركة بالانطلاق ب 70 حافلة كما وعدت بذلك في بلاغ مشترك لها مع جماعة وجدة، كما تساءل عن عدم تمكين لجنة التتبع من محضر التسليم… مبرزا بأن هذه الخروقات كان لها انعكاس سلبي على أداء مرفق النقل الحضري، وازدادت الأزمة بعد تفويت خدمات شركة “النور” إلى شركة “موبيليس” شهر يونيو 2018.
وتطرق ذات المتحدث إلى معاناة الطلبة والتلاميذ وساكنة الأحياء الهامشية، على الخصوص، مع النقص الحاد في عدد الحافلات، وهي المعاناة التي ترجمت إلى احتجاجات شعبية كادت تتحول في كثير من الأحيان إلى ما لا يحمد عقباه، حيث تم قطع الطرق وعرقلت حركة السير والجولان دون أن تتخذ السلطات المحلية، وتحديدا جماعة وجدة، الإجراءات اللازمة للحد من الاحتقان الاجتماعي “بل الأكثر من ذلك التزمت الصمت ولم ترد على الاتهامات الموجهة إليها من طرف إدارة شركة موبيليس والتي حملتها مسؤولية تدهور خدمات النقل الحضري، حيث زعمت الإدارة بأنها تحترم برنامجها التعاقدي مع جماعة وجدة وأن هذا البرنامج لا يلزمها إلا ب 80 حافلة إلى حدود متم سنة 2018” يقول عبد العزيز داودي.
وفي هذا الإطار تساءل “كيف يعقل في سنة 2000، كان أسطول حافلات النقل الحضري لشركة SATO يضم 83 حافلة ومن الحجم الكبير، في حين أن البرنامج التعاقدي لا يلزم شركة موبيليس إلا بـ80 حافلة سنة 2018، مع العلم أن 30 من هذه الحافلات هي عبارة عن ميني بيس”، وفي السياق ذاته تساءل “عن مدى احترام الشركة لترددات الحافلات في مختلف الخطوط وهل تحترم الهامش الزمني بين حافلة وأخرى في نفس الخط والمحدد في 8 دقائق؟ وهل الطاقة الاستيعابية للحافلات لا تتجاوز 70 شخصا؟” أسئلة وأخرى ذكر الناشط النقابي المسؤول عن قطاع النقل الطرقي بالاتحاد المغربي للشغل، بـأن الواقع المعاش لمرتفقي النقل الحضري أجاب عنها.
وللخروج من ما اعتبره “نفقا مظلما”، اقترح عبد العزيز داودي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبث في الخروقات التي ذكرها طبقا للقانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 113-114 والذي يستوجب موافقة نصف أعضاء جماعة وجدة…
هذا، وتناول رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الثانوي بجهة الشرق المختار شحلال، واقع قطاع التعليم بالمغرب وبجهة الشرق، فيما تناول الباحث في مجال البيئة عبد المجيد الرحماني الواقع البيئي.
.
تعليقات
0