أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين 24 دجنبر الجاري، ملف أكبر فضيحة في تاريخ التعليم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئنافية بمدينة الرباط.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف، أن القضاء الزجري توصل بنتائج التحقيق، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استمر على مدى ثلاث سنوات، بغرض تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي طالت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووفقا لذات المصادر، فقد توصل الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بملف ضخم يشكل حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، فضلا عن محاضر الاستماع إلى أزيد من 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار.
تابع ذات المصدر، أن البحث الذي أنجر يرتبط بما طلبه الوكيل العام من الفرقة الوطنية منذ العام 2015، بناء على شكايات للجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية عن فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات بقيمة 33 مليار درهم.
هذا ومن المنتظر وفي القريب، أن يتم الكشف عن المتورطين المفترضين في الاختلالات الخطيرة والفضائح المالية التي انتهت بتبديد 2500 مليار سنتيم من الميزانية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وإحالتهم على غرفة جرائم الأموال بتهم أبرزها هدر وتبديد المال العام.
تعليقات
0