الحموشي يواصل ترشيد النفقات و حكامة التدبير المالي مع مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة

يواصل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني  سياسة الحكتمة و الترشيد، إذ هذا ما يستخلص من الحصيلة التي كشفت عنها، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للأمن الوطني، والتي أكدت، فيما يخص حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الشرطة، أن سياسة ترشيد النفقات تواصلت محققة، خلال السنة الجارية، نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.

وأشارت الإدارة إلى أنه جر ى تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.

وانعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي شمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني، كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام. وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات، وأربعة مقطورات للتبريد، وشاحنتين لإعداد الخبز، ومقطورتين للاستحمام، بالإضافة إلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي.

واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن، تضيف الإدارة، شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة الواردة على الخط الهاتفي المجاني 19، من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام، كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية، وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، واقتناء 120 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات أمنية جديدة، من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، علاوة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأجسام المشعة.