عماد عادل
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشكل استعجالي بتتبع والتحقق من الالتزام بالمواعيد النهائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لسنة 2018 لضمان معالجة طلبات استرداد المبالغ المدفوعة وتصفيتها خلال الآجال القانونية أي 3 أشهر، وشهر واحد بالنسبة للاستثمار وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ، كما طالب بمزيد من التواصل بشأن المعايير التي تؤدي إلى برمجة تدقيق ضريبي للمقاولات في سياق زيادة الشفافية على برمجة المراقبة، بالإضافة إلى تبسيط الشكليات المرتبطة بالإقرارات الضريبية.
وعبر الاتحاد عن رضا أرباب العمل بشكل عام عن التدابير الضريبية الواردة في أحدث نسخة من قانون المالية لسنة 2019 الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية، موجها بذلك رسالة إلى الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها، في انتظار المناظرة الوطنية للجبايات التي يعول عليها الباطرونا كثيرا من أجل إرساء سياسة ضريبية واضحة تتسم بالاستقرار والحياد الضريبي وبعد الرؤية، داعيا إلى الشروع منذ الآن في تفكير عميق، حول الإطار العام الذي سيمكن من تحقيق هذه الرؤية في أفضل الظروف، وعلى نطاق واسع، عوض الاضطرار إلى “الترقيع” بمناسبة كل قانون مالي حسب السياق، أو حسب إرادة الجهات الفاعلة أو التقلبات الاقتصادية.
وعلى الرغم من اعتراف الاتحاد بكون قانون المالية 2019 يتضمن عددا من التدابير المواتية للمقاولات إلا أنه “من الضروري التوفر على رؤية شمولية وليس على مجموعة من التدابير المتفرقة” وذلك من خلال تحديد سياسة واضحة للنظام الضريبي تسمح “بمنح المزيد من الرؤية للشركات وتجنب دافعي الضرائب كل عام ، من مواجهة تدابير جديدة قد تتعارض مع هذه الرؤية “.
تعليقات
0