الجزائر تباشر عملية ترحيل قسري للاجئين نحو النيجر في ظروف غير انسانية وخطر الموت يتهدد العديد منهم

أطلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حملة تدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لعمليات الترحيل القسري باتجاه النيجر ومالي واعتماد قانون للجوء. وذكرت بأنه تم ترحيل ما لا يقل عن 12 ألف و913 مواطنا نيجيريا و 649 شخصا من دول أخرى نحو النيجر.

ووجهت الرابطة وهي منظمة غير الحكومية  ” نداء عاجلا ” إلى السلطات الجزائرية ودولة النيجر والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أجل التدخل وتقديم المساعدة لحوالي خمسين شخصا معظمهم من السوريين، قامت الجزائر بترحيلهم إلى النيجر ما بين 25 و 26 دجنبر.

وقالت الرابطة نقلا عن شهادة أحد المرحلين السوريين، إن هؤلاء الأشخاص يواجهون “خطر الموت، في منطقة خلف الحدود بين الجزائر والنيجر”، و”يعانون من البرد والجوع”.

وأضافت الرابطة أن عملية الترحيل “نفذت عن طريق حافلات” و”أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري”، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تضم أيضا فلسطينيين ويمنيين من بينهم أطفال ونساء أحداهن حامل في شهرها التاسع، كانوا محتجزين في مركز للاحتجاز بتمنراست منذ شهرين”.

وتشير الرابطة إلى أن الرعايا السوريين كانوا قد دخلوا إلى الجزائر قبل ثلاثة أشهر عبر الحدود المالية، وتقدموا إلى المصالح الأمنية طالبين الحماية، حيث تم وضعهم في مركز الاحتجاز بعد إدانتهم من قبل محكمة بثلاثة أشهر حبسا غير نافدة بتهمة “الدخول غير الشرعي للتراب الوطني”.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “بعملية الترحيل القسري التي استهدفت أفرادا من طالبي اللجوء، قدموا للجزائر بحثا عن الحماية”، معتبرة أن “مثل هذا الاجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر”.

واعتبرت الرابطة أن “ترحيل الأطفال والنساء الحوامل في مثل هذه الظروف هو انتهاك صارخ” لجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، مضيفة أن “مثل هذه الممارسات قد تعتبر جريمة من منظور القانون الدولي”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في الشهر الماضي، عن أسفها لعدم وجود إطار قانوني في الجزائر لحماية حقوق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجدون في البلاد.