عقدت جمعية أرباب المقاهي بوجدة بعد زوال اليوم الخميس 10 يناير الجاري، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق لقاءا موسعا مع أرباب المقاهي بالمدينة حول النظام الجبائي المتعلق بالقطاع.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر رئيس الجمعية أحمد المساعد جملة من المشاكل والإكراهات التي يعانيها القطاع وخصوصا الجانب المتعلق بالجبايات المحلية، وكذا القرارات “الأحادية الجانب” من طرف جماعة وجدة دون إشراك الجمعية في اتخاذ القرارات كما ينص عليه دستور 2011، من خلال تفعيل آلية التشاور العمومي عن طريق إرسال مراجعات جبائية غير عقلانية دون أية معايير محددة.
وأشار في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، رسم محال بيع المشروبات المحددة ب 7% التي أثقلت كاهل أرباب المقاهي في ظل ركود تجاري تعرفه المدينة. كما تم مؤخرا إرسال إشعارات بمبالغ خيالية بخصوص رسم الستائر والاطناب الى درجة أن مصلحة الجبايات المحلية بوجدة لا تعطي استفسارات حول الزيادة المضاعفة عشر مرات على الرسم المحدد من قبل دون إيضاحات على الملزمين.
وانصبت جل مداخلات ارباب المقاهي في نفس الاتجاه، حيث عبروا عن امتعاضهم من كثرة الرسوم التي وصلت 12 رسما وضريبة، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى إغلاق محلاتهم بشكل نهائي. كما عبر البعض عن امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل با مصلحة الجبايات لجماعة وجدة معهم، حيث تحثهم على الإغلاق إن لم يقدروا على الاستخلاص “وهذا نوع من الاحتقار في حق أرباب المقاهي الذين يضمنون مناصب شغل قارة مهمة ومداخيل إضافية للجبايات المحلية”، وأكدوا على ضرورة اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في ظل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها المصالح المختصة.
وفي ختام اللقاء، تم تشكيل لجنة المتابعة ومراسلة رئيس جماعة وجدة لعقد اجتماع إستعجالي لمناقشة النظام الجبائي لقطاع المقاهي بوجدة.
تعليقات
0