محمد رامي
سارع وزير الشؤون الخارجية للجزائرعبد القادر مساهل، إلى القيام بزيارة للدول الاسكندنافية انطلقت من الدانمارك وبعدها فلندا ثم السويد في عملية استباقية من الديبلوماسية الجزائرية لدعم مرتزقة البوليساريو وحشد التأييد المطلق لهذه الجبهة، خاصة مع اقتراب موعدين يشكلان منعطفا حقيقيا في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فبعد أن أحست البوليساريو بأن هناك توجها عاما للتجاوب التام مع الحكم الذاتي الموسع كحل معقول للنزاع المفتعل، بادرت بتنسيق تام مع جينرالات الجزائر الى تقسيم الأدوار كالتالي:
الشق السياسي الاقتصادي ويتمثل في تحرك عناصر البوليساريو بين أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الصفعة التي تلقوها إثر مصادقة اللجان المختصة بالبرلمان الأوربي على التعديلات الأخيرة التي طرأت على الاتفاق الفلاحي والصيد البحري الذي في حال صادق عليه البرلمان الأوربي، كما هو مقرر، في الأيام القادمة، فسيشكل آخر مسمار في نعش مناورات البوليساريو للتشويش على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مجموع التراب الوطني.
مناورة البوليساريو بالمظلة الجزائرية، تمثلت هذه المرة في إيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 يطالب من خلاله مجموعة من النواب الأوروبيين، الذين تمت تعبئتهم من قبل الجزائر، رئيس البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق، معتبرين أنه يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016.
وسيكون هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ في 16 يناير الجاري، قبل بداية التصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي التي تعطي موافقته على ابرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي حال تمت المصادقة على هذا الاقتراح فهذا سيؤدي الى تعليق كافة الاجراءات على مستوى البرلمان الأوروبي في انتظار أن تفصل محكمة العدل الاوروبية في الموضوع وتعطي رأيها، وهو ماسيشكل تحديا حقيقيا من المنتظر أن تنعكس تبعاته على علاقات المغرب بالدول التي تحركت في اتجاه التآمر مع مرتزقة البوليساريو لضرب المصالح الاقتصادية للمغرب.
الشق العسكري، وهو ما تمثل في اختراق المنطقة العازلة والقيام بمناورات عسكرية هي أقرب إلى الاستعراضية منها إلى التدريب، وذلك لاستفزاز المغرب وبعث رسالة الى المبعوث الأممي إلى الصحراء قبيل عرض تقريره على مجلس الأمن، وهو مارد عليه المغرب في رسالته الإستنكارية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن .
الشق السياسي والديبلوماسي، ويتمثل في الزيارة المفاجئة لوزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، إلى الدول الاسكندنافية، والتي ظاهرها بحث العلاقات الثنائية بين الجزائر و باطنها حشد التأييد للموقف العدائي للوحدة الوطنية للمغرب من خلال لقئاه بمسؤولي منظومة الأمم المتحدة بالدنمارك، والذين يمثلون إحدى عشرة وكالة متخصصة للأمم المتحدة، حيث أجرى لقاءات معهم، وكان النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وتجييش الدعم المطلق لجبهة البوليساريو محورا أساسيا خلال كل لقاء.
تحرك مساهل، الذي أصبح يعتبر في المرحلة الراهنة ناطقا رسميا لجبهة البوليساريو في المحافل الدولية، شمل بعد الدانمارك فنلندا، حيث التقى الجمعة 11 يناير في هلسنكي مع نظيره الفنلندي تيمو سويني تحسبا لتولي فنلندا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية، وهو ماتعول عليه الجزائر كثيرا لتشكيل أغلبية جديدة بدول الاتحاد وخلق متاعب للمغرب في علاقاته الاستراتيجية مع بلدان الاتحاد الاوروبي والدفع به نحو اتخاذ مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب.
موقف يتجلى من خلال تصريحاته المكرورة والمتجاوزة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفلندي والتي تتحدث عن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير والاستفتاء، وهو ماسار عليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، حيث دعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية أثناء هذا اللقاء إلى ماقال عنه « تعميق النقاش و التشاور السياسي الثنائي لمواجهة التحديات »
تعليقات
0