أصدر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بلاغا إلى كل الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية التابعةله لإختيار وتبني الأشكال النضالية التي يراها مناسبة وحسب جاهزيتها سواء الإضراب أو غير ذلك من الاشكال بسبب ما يعانيه التجار والمهنيون عموما من ثقل ضريبي.
وحسب بلاغ المكتب الوطني، فإن العديد من أرباب المقاهي والمطاعم بمختلف مناطق المغرب توصلوا من طرف المجالس بمراجعات ضخمة لرسم المشروبات، كما تم الحجز على العديد من حسابات والأصول التجارية للمهنيين، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للجمعية عمل على مراسلة جل عمداء ورؤساء المدن تضمنت طلبات اللقاءات قابله تجاهل تام من طرف الجهات المسؤولة، وهو ما اعتبرته الجمعية أداء ضريبة مبدأ الاستقلالية باعتباره أحد المبادئ الأساسية لها يضيف البلاغ.
وأبرز المصدر ذاته، أنه عوض أن تنصت الحكومة إلى نبض معاناة التجار المهنيين والتخفيف من العبئ الضريبي عليهم ، أقدمت الحكومة على إتخاذ إجراءات ضريبية أكثر قساوة آخرها ما جاء في قانون مالية لسنة 2019، ونفس النهج سارت عليه جل مجالس المدن حيث عملت على مراجعة عشوائية للقرارات الجبائية رفعت فيها كل من سعر رسم المشروبات وسعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى أرقام خيالية على حد تعبير الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
ويؤكد البلاغ، أن مبدأ الجمعية من أداء الضرائب واضح و لا غبار عليه ، و تعتبره الجمعية أحد أسس المواطنة الحقة، لكن في إطار يقبله المنطق وتطبعه روح الشفافية، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عملت على تنبيه جميع المسؤولين، رئيس الحكومة ووزارات ومؤسسات حكومية ورؤساء المجالس إلى أن القوانين الضريبية والجبائية هي قوانين غير قابلة للتنزيل ، وهو ما جعل الجمعية في الذكرى الأولى لتأسيسها التي تم تخليدها في مدينة طنجة شهر أكتوبر من السنة المنصرمة أن تجعل لها شعار ” نضال مستمر من اجل قوانين قابلة للتنزيل “.
تعليقات
0