جمعية حقوقية تندد بالأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك جرادة وتعتبرها “انتقامية”

سميرة البوشاوني

عقب الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة مساء الخميس 17 يناير الجاري، في حق 19 متابعا على خلفية الحراك الاجتماعي بجرادة، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بيانا تنديديا وصف فيه هذه الأحكام بـ”الانتقامية” وصدرت “في ظل محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأدانت الجمعية الحقوقية هذه الأحكام واصفة إياها بـ”القاسية و”الجائرة”، مستغربة متابعة ثلاث معتقلين (مصطفى ادعينين، أمين امقلش وعبد العزيز بودشيش) بتهمة “المشاركة عن طريق التحريض” في أحداث 14 مارس 2018 بجرادة، والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات رغم أنهم كانوا معتقلين قبل هذه الأحداث بخمسة أيام على خلفية حادثة سير “في عزلة وفي ظروف قاسية داخل السجن المحلي بوجدة، وهو ما ينم عن الإصرار على الانتقام من نشطاء حراك جرادة”.

وذكر ذات البيان بأن أحكام الخميس 17 يناير 2019، صدرت بعد محاكمة “تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة منها عدم حياد القاضي رئيس الجلسة الذي لم يتوقف عن فرض قناعته بعدم براءة المتهمين، ومارس عليهم ضغطا نفسيا وهو يقمع حرية تعبيرهم في الدفاع عن أنفسهم لمواجهة تهم جنائية ثقيلة”، مضيفا بأن رئيس الجلسة قام بطرد أحد المتابعين من قاعة الجلسات ويتعلق الأمر بأمين امقلش، كما لم يكف عن “معاتبة هؤلاء المتهمين على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي اعتبرها غير قانونية”.

وأبرز البيان بأن حقوقيي الجمعية عاينوا أيضا استفزاز دفاع المتهمين من طرف القاضي رئيس الجلسة، حيث قاطع عدة مرات أحد محاميي المتابعين الذي كان يرافع، مطالبا إياه بالاختصار… وحيت الجمعية  عاليا دفاع المعتقلين المحاميين لحبيب لعجين وعبد الحق بنقاد، في مهمتهما النبيلة باعتبارها جزء من القضاء “وفي الكشف عن الخروقات التي طالت القانون المغربي وعلى رأسها دستور 2011، أثناء الاعتقال والتحقيق والمتابعة”.

وللإشارة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة مساء الخميس 17 يناير الجاري، قرارا بالسجن النافذ في حق 18 معتقلا على خلفية الحراك الاجتماعي بمدينة جرادة، في الملف عدد 469/18 الذي اعتبر الأكبر من الناحية العددية ومن الناحية الرمزية، بحيث يتابع فيه 19 معتقلا واحد منهم يعاني من خلل عقلي ونفسي ويتوفر عل حكم قضائي نهائي بالتحجير بعدما “ثبت للمحكمة من خلال الخبرة الطبية بأنه مريض عقلي وبالتالي تسقط عنه المسؤولية الجنائية”.

ووزعت المحكمة حوالي 60 سنة سجنا على معتقلي هذه المجموعة، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق 10 معتقلين، وثلاث سنوات في حق ثلاثة آخرين ويتعلق الأمر بمصطفى ادعينين، أمين امقلش وعبد العزيز بودشيش الذين نسب إليهم فعل المشاركة في أحداث الأربعاء 14 مارس 2018، رغم أنهم كانوا معتقلين يومي 09 و10 مارس على خلفية حادثة سير وكانوا بالانفرادي بسجن وجدة، كما قضت بسنتين سجنا نافذة في حق 04 معتقلين وسنتين سجنا موقوفة التنفيذ في حق المتابع الذي يعاني من مرض عقلي.

هذا، وقد بلغ عدد المتابعين على خلفية الحراك الاجتماعي بمدينة جرادة، الذي اندلع أواخر سنة 2017، إثر وفاة شقيقين اختناقا داخل أحد آبار الفحم العشوائية المعروفة بـ”الساندريات”، أزيد من 96 متابعا صدرت في حقهم حوالي 200 سنة سجنا نافذة، بصك اتهام تضمن “إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص، وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها والذي تسبب في حوادث خطيرة وتعطيل المرور ومضايقة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة والمشاركة في ذلك، إهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة، كسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، حيازة السلاح بدون مبرر مشروع وفي ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، التجمهر المسلح في الطرق العمومية، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيها بعد، العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، تحدي بلاغ وزير الداخلية ليوم 13 مارس 2018”.