يتداول المجلس الحكومي، يوم الخميس 24 يناير الجاري، مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بـتحديد أجور ومنافع الخاضعين للخدمة العسكرية أو ما يعرف بالتجنيد الاجباري، وهو المشروع الذي سيقدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويهدف هذا المرسوم، إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في القانون 44.18، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وبموجب مشروع المرسوم سيستفيد المجندين من مبلغ 2100 درهما برتبة ضابط و1500 درهما بالنسبة لضباط الصف، بينما سيحصل الجنود على تعويض شهري قدره 1050 درهم، بالإضافة إلى استفادة المجندين أيضا من التغذية مجانا، على أن يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية على منحة إضافية للتغذية.
كما ينص مشروع المرسوم على ضمان حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية للمجندين، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي قد تلقحهم أثناء تأدية الخدمة العسكرية، إضافة إلى حصول المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أثناء الخدمة العسكرية على معاش الزمانة.
وينص مشروع المرسوم على أنه يستفيد الأشخاص المجندون والمعاد تجنديهم من نفس تعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا وكذا السكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
وكان المغرب قد قرر إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في غشت الماضي 2018، على قانون رقم 44.18 الذي ينص على أن مدتها محددة في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، مع استثناءات عدة، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية.
يشار إلى أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2019 عرفت ارتفاعاً طفيفاً بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقابل 34.3 مليار درهم برسم سنة 2018، وسترصد هذه الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.
تعليقات
0