التازي أنوار
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تقضي بتعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وذلك داخل أجل 15 فبراير 2019.
وحسب منشور وزير الداخلية، فإنه يتعين على الجماعات الترابية إتخاذ التدابير اللازمة لتعيين مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة تفعيلا لمقتضيات المادة 12 و13 من قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ويضيف المنشور أنه في حالة تعذر تعيينه يتم تكليف أحد الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الجماعات الترابية مدعوة إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة الاستثناءات الواردة في قانون رقم 31.13.
وتعتبر الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019، والذي يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس و مبادئ الحكامة الجيدة و تحسين علاقة الادارة بالمرتفقين.










تعليقات
0