محادثات بين الحكومة والبرلمان لإقرار القوانين المتعلقة بالبريكست            

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أنها أجرت محادثات لتمديد جلسات المناقشة في البرلمان، كي تضمن توافر وقت كاف لإقرار النصوص اللازمة قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح للصحافة “نحن مدركون أن الأمر متعلق بجدول زمني ملح (…) واحتياطا، نجري مناقشات أولية بشأن تمديد مدة الجلسات، لكن فقط إذا لزم الأمر”.
وقد تمدد النقاشات يوم الاثنين حتى منتصف الليل ويوم الثلاثاء نحو خمس ساعات، ويمكن أن تعقد الجمعة، وهو أمر لا يحصل عادة، وذلك حتى موعد البريكست في 29 مارس المقبل. وقد يصل الأمر إلى إلغاء العطلة البرلمانية التي تمتد لثمانية أيام من 15 إلى 24 فبراير المقبل.
وقال المتحدث “ستكون لكل النواب فرصة المناقشة والتصويت قبل أي تمديد للجدول الزمني”، مضيفا “نحن نعترف بضرورة تحقيق توازن بين الجدول الزمني لعمل النواب في مناطقهم وأهمية الحياة العائلية”.
ومن أصل 13 قانونا ينبغي إقرارها قبل حصول الانفصال، تم إقرار خمسة فقط فيما يتوقع التصويت على ثمانية علما بأن النقاشات لم تبدأ بشأن قوانين أخرى تتعلق بالبيئة ورعاية الحيوان، بحسب البيانات التي جمعها مركز الأبحاث “أنستيتيوت فور غوفرمنت”.
وصرحت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم لشبكة “بي. بي. سي”، “ما زلت أشعر بأنه مع دعم المجلسين، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ومع النية السليمة والتصميم، لا يزال يمكننا إقرار هذه القوانين في الوقت المناسب”.
وعلى صعيد متصل، تعتزم رئاسة مجلس الوزراء، أيضا، اللجوء إلى قانون الطوارئ، إذا حصلت اضطرابات رافقت حصول انفصال بدون اتفاق، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “صنداي تايمز”.
وقد يتم إعلان حظر تجول ومنع سفر ونشر الجيش في إطار قانون الطوارئ المدنية الصادر عام 2004، لمنع حصول اضطرابات.
وأكد متحدث باسم الحكومة أن “رئيسة الوزراء صرحت بأنه سيكون هناك اضطرابات في حال الخروج من دون اتفاق”. وأضاف “لكن كحكومة مسؤولة، نتخذ اجراءات مناسبة لتقليل هذه الاضطرابات”.