لجنة مشتركة لاحداث وكالات جهوية كبديل عن شركات تدبير الماء والكهرباء

أفادت بعض المصادر الاعلامية، الى أن الحكومة بصدد دراسة مشروع احداث وكالات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والداخلية من أجل دراسة هذا المشروع.

وأشارت نفس المصادر، الى أن الاحتجاجات ضد تسعيرة فاتورة الماء والكهرباء التي تحددها شركات مفوض لها تدبير القطاع، دفع بالحكومة الى التفكير في احداث وكالات سيعهد لها تدبير القطاع، وفك الارتباط بينها وبين هذه الشركات الخاصة، التي ألهبت جيوب المواطنين ودفعتهم في الكثير من المناسبات الى تنظيم وقفات احتجاجية في العديد من مدن المملكة.

وحسب المصدر دائما، سيضم الموزع الجهوي، الذي سيتم إحداثه، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين وفاعلين آخرين سيتم تحديدهم في القانون الأساسي لهذه المؤسسات الجديدة. وسينطلق العمل بها، في مرحلة أولى، في الجهات والمناطق التي يتدخل فيها فاعل واحد، إما المكتب أو الوكالات أو الشركة المفوض لها، على أن يتم تعميم التجربة بالتدريج على مناطق أخرى.