توصلت رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن 10 آلاف شكاية خلال السنة الماضية، 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر المؤسسة الجديدة، حسب ما كشف عنه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة اليوم الأربعاء 30 يناير بالرباط.
وأكد عبد النباوي في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 أن هذه المؤسسة الجديدة تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين، معتمدة نظاما لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات.
كما أن ثقة المواطن بالمؤسسة ، يضيف عبد النباوي، تعكسها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي الماضي ما يزيد على19 ألف و168 مكالمة هاتفية، أدى بعضها إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلة ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرة وبدون أي وسيط، حفاظا على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط.
وأبرز أن الأمل معقود على القضاء لإبراز الرسالة الردعية المتوخاة من هذا الخط بواسطة أحكام تعكس صرامته في محاربة الفساد.
ومن جهة أخرى، أكد عبد النباوي على ضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين، وكذا التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسناد الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكين رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته عن طريق إقرار مساطر مبسطة.
كما شدد على أن استقلال السلطة القضائية، لن يكتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرار سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية، معربا عن اعتقاده بأن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلب تسيير السلطر القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى، حتى تكون قادرة على إنجاز برامجها وتنفيذ التزاماتها الدستورية.
تعليقات
0