نقابة التجار تثمن المحضر الموقع بين التنسيقية والحكومة حول القرارات الضريبية التي أججت الوضع

• أحمد بيضي

 أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين على “الدور الفعال الذي قامت به النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية لنزع فتيل الأزمة، ولإنصاف هذه الشريحة من المجتمع”، والإعلان عن “تثمينه للمجهودات المبذولة والمكتسبات التي حققتها النقابة، وجاءت بالمحضر الموقع بين التنسيقية الوطنية والحكومة”، مع  اعتباره محضر الاجتماع بمثابة الأرضية الوحيدة للاشتغال الآني والمستقبلي”، في حين لم يفت المكتب التنفيذي التعبير عن “تنويهه بالمسيرات والإضرابات العامة التي شهدتها أقاليم البلاد”، على حد مضمون بيان تم تعميمه.

المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي أصدر بيانه، خلال اجتماعه الشهري العادي، المنعقد يوم السبت 2 فبراير 2019، زاد فأعلن عن رفضه لكل ما وصفه ب “أساليب التهديد التي أقدمت عليها بعض التنسيقيات المحلية في حق مناضلي النقابة” و”استهجانه لأساليب التشكيك والتخوين التي يلجأ لها البعض داخل المؤسسات الدستورية (الغرف المهنية)”، مع التشديد على “انخراطه الإيجابي عبر ملفات وطنية دقيقة ومفصلة بالمناظرة الوطنية المقبلة للجبايات وللتجارة وباليوم الوطني للتاجر”، وتأكيده على “مواصلة التعبئة بالأقاليم لشرح تفاصيل محضر الاجتماع، وتوعية المنتسبين للقطاع بحقوقهم ومطالبهم، وتبديد مخاوفهم”، حسب نص البيان.

ووفق ذات البيان، لم يفت رئيس النقابة، نبيل النوري، عقب الاجتماع الشهري العادي للمكتب التنفيذي، تناول “مجريات الأحداث التي عاشتها الساحة المهنية في الأيام القليلة الماضية، سواء تعلق الأمر بالاحتجاجات أو الإضرابات العامة، بعدد كبير من المدن المغربية ضد مجموعة من التدابير والإجراءات الضريبية والجمركية التي أججت الوضع العام وأقلقت المهنيين، أو بالمفاوضات مع الجهات المعنية والتي توجت بتوقيع محضر اجتماع بين التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية من جهة وبين المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العام للجمارك، وهو المحضر الذي رفع اللبس عن مجموعة من التدابير وعالج المشاكل الآنية والمستعجلة التي كانت محط نقاش”، حسب مستهل البيان.