أحيل طبيب عسكري برتبة كولونيل على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط نهاية الاسبوع الماضي و أخضع لإستنطاق في التهم الموجهة إليه بمخالفة تعليمات عسكرية عامة بعدما أقدم على القيام بعملية جراحية بمصحة خاصة أثناء أوقات العمل بمستشفى العسكري بأكادير.
وحسب مصادر متطابقة، فإن النيابة العامة أمرت بإيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بمدينة سلا قبل عرضه على غرفة الجنح الابتدائية ومتابعته بالمنسوب إليه المتمثل في مغادرة وظيفته للاشتغال في القطاع الخاص وهذا يتنافى مع بنود قانون العدل العسكري بشأن الازدواج الوظيفي الذي يمنع رجال الدرك والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية من مغادرة مقارات عملهم والعمل بالقطاع الخاص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى كون المعني بالامر يقدم بشكل اعتيادي على أحد المصحات الخاصة بالرغم من وظيفته ويزاول بها عمله، قبل أن يترصد له ضباط سامون ومسؤولون بالجيش وعملوا على اشعار مديرية العدل العسكرية بالرباط وكلفت عناصر الدرك الملكي بإجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات النازلة، حيث اعترف المتهم بالمنسوب إليه وقيامه بين الفينة والاخرى بتقديم مساعدات للطب الخاص خارجة أوقات عمله من جهة، وإتهامه من قبل مسؤوليه المباشرين بالعمل داخل المصحة تزامنا مع وقت عمله بمستشفى أكادير من جهة أخرى.
تعليقات
0