مرسوم التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية صدر في الولاية الحكومية السابقة وهذا ما صرحت به الوزارة

أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن المرسوم رقم 2.15.770 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية،  تم إصداره بتاريخ 09 غشت 2016 ونشره بالجريدة الرسمية رقم 6052 بتاريخ 15 غشت 2016، أي خلال الولاية الحكومية التي سبقت تعيين  محمد بنعبد القادر على رأس هذه الوزارة.

وخلافا لما تناولته إحدى الجرائد الورقية وتناقلته بعض المواقع الالكترونية، أكدت الوزارة، في بيان لها توصلت أنوار بريس بنسخة منه، أنه لا يوجد أي خبير في أي ديوان وزاري يتقاضى هذا المبلغ أو حتى نصفه، وأن تأليف الدواوين الوزارية ومهام أعضائها ورواتبهم، كل ذلك مؤطر ومنظم بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975.

بيان الوزارة نفى  ما  ادعاه المقال المذكور بخصوص إصدار محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،

واستغرب إصرار صاحب المقال على نشر معلومات زائفة حول تشغيل خبراء بالدواوين الوزارية مقابل 50.000 درهم كما جاء في عنوان المقال المذكور