قال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تنهجها المصالح الأمنية مكنت من تفكيك أزيد من 188 خلية إرهابية في المغرب بين سنتي 2002 و 2018 ، كما تمت إحالة أكثر من 3000 شخص على العدالة خلال نفس الفترة.
و أبرز المصدر ذاته، أنه بعد الهجمات الإرهابية التي نفذت في المغرب خلال سنوات 2003 ، 2007 ، و2011، تبنى المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف ، تعتمد على الجانب القانوني والأمني ، والبعد الديني ، والسوسيو اقتصادي ، وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
فعلى المستوى القانوني، ذكر المسؤول بأن المغرب، عزز ترسانته القانونية عبر المصادقة على القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، والقانون رقم 43.05 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا إلى أنه على المستوى الأمني، عززت المملكة دور الأجهزة الأمنية من خلال تبني مقاربة استباقية تعتمد على الوصول إلى المعلومة والوقاية والاستباقية.
وبخصوص إعادة هيكلة الحقل الديني، اعتمد المغرب مجموعة من التدابير التي تهدف على الخصوص إلى مكافحة مختلف أشكال التطرف ، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح التي يدعو إليها الإسلام، مشيرا في هذا الصدد، إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تهدف بالاساس إلى توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من بلدان إفريقيا، وإحداث المجلس المغربي للعلماء بأوروبا الذي يهدف على الخصوص إلى إعادة ترسيخ القيم السمحاء للإسلام ومحاربة جميع أشكال التعصب والتمييز.
وفي ما يتعلق بالجانب السوسيو اقتصادي ،أشار الدخيسي إلى أن المغرب أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إنجاز مشاريع استفاد منها ملايين الاشخاص، وبخصوص مجال حقوق الانسان، أبرز مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، أن اعتماد دستور 2011 عزز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن المملكة كثفت أيضا تعاونها الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والمشاركة بانتظام في الاجتماعات والمنتديات الدولية ذات الصلة.










تعليقات
0