تصعيد  غير مسبوق.. الأساتذة حاملو الشهادات يعلنون إضرابا وطنيا مع أشكال احتجاجية قوية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن إضراب وطني أيام: 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019 قابلة للتمديد مع أشكال احتجاجية وصفت بغير المسبوقة

وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصلت” أنوار بريس” بنسخة منه: إنها ” تتابع بقلق عميق الاستهتار غير المسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعلمية المتضررة، وإيمانا منها بمبدأ التدرج في النضال وكذلك لإعطاء فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للملفات المطلبية للتنسيقيات المناضلة، خاضت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات معارك نضالية مسؤولة دامت أكثر من 3 سنوات، راعت فيها المصلحة العليا للتلميذ والحرص على تجنيب القطاع أي احتقان يأتي على السنة الدراسية. وبعد الوقوف على الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوات النضالية الراقية، وبعد أن استنفذت التنسيقية جميع الخطوات النضالية الودية وبعد مراسلاتها المتكررة للوزارة والتي لم تجد آذانا صاغية، قررت التنسيقية الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 2019. والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وهي تسجل بكامل الفخر والاعتزاز تراكم نضالاتها القوية والنوعية خلال ثلاث سنوات متتالية كان آخرها ملحمة الأكفان التاريخية يوم 2 يناير 2019″،

و تضيف التنسيقية أنها، وبعدها الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 3 يناير والذي عرف نجاحا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الشغيلة التعليمية والمسيرة الحاشدة المرافقة له بالرباط، وانطلاقا من التوصيات التي ترفع لمجلسها الوطني في الجموع العامة الجهوية واستحضارا للمرحلة التي تتميز بالنكوص والتراجعات الكبيرة عن المكتسبات والتي تستدعي المزيد من التصعيد وتأجيج النضالات،

و قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي وفق لغة البلاغ، لتسوية جميع الملفات التعليمية العالقة وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب التنسيقيات المناضلة؛ – تضامنها المطلق مع كافة التنسيقيات التعليمية المناضلة: تنسيقية ضحايا النظامين 2003/1985، تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنسيقية أساتذة الزنزانة 9، تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي…

و نددت التنسيقية بما أسمته سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع التنسيقيات المناضلة؛ – استهجانها للتصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتي يغلق من خلالها باب الحوار مع التنسيقيات وهو الشيء الذي ينم عن جهله الكبير بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والتي تنص بصريح العبارة على ضرورة فتح الحكومات لباب الحوار مع أي حركة تتميز نضالاتها بالسلمية والمسؤولية بغض النظر عن إطارها القانوني؛

و دعت الأخيرة وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها المسلوبة؛ – تأكيدها أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الابقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين؛