النساخ القضائيون يعلنون إضرابا وطنيا ثانيا مع احتجاج لثلاثة أيام و هذه مطالبهم

 دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين لخوض إضراب وطني ثان ووقفة احتجاجية   يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء والانتظارية والتسويف منذ 2012 ، وإقصائهم من قبل وزارة العدل والحريات من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثلي مهنة النساخة”.

وبحسب بيان صادر عن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تتوفر”أنوار بريس” على نسخة منه، فإن “المطالب الإستعجالية النساخ القضائيين لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من طرف الوزارة المعنية ، وسط غياب أي تفعيل لحظنا من الإصلاح الذي أقرت به منظومة غصلاح العدالة في مادتها عدد 244 منذ أكثر من أربع سنوات”

 وتطالب نقابة النساخ القضائيين بـ”فتح حوار وطني مع ممثليهم وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها”، حسب لغة البلاغ، 

وسبق للنساخ القضائيين أن أضربوا عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من 4 فبراير الماضي، من دون أن تتحقق مطالبهم و على  رأسها “حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي أو حتى دعوتهم للحوار “وفق ما جاء في البيان.

ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668 ، منهم 194 ناسخة ،وفق  إحصائيات 2018 لوزارة العدل والحريات.