“أساتذة التعاقد” يرفضون جماعيا توقيع عقود الأكاديميات و يضعون وزارة أمزازي في ورطة

دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الأساتذة المتعاقدين و خصوصا فوجي 2016 و 2017 المعنيين حاليا بتجديد توقيع عقود العمل، إلى رفض هذا التوقيع مع المطالبة العاجلة بالادراج الكل في القانون الاساسي للوظيفة العمومية كزملائهم السابقين.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها،توصلت “أنوار بريس” بنسخة منها: إن بعض الأكاديميات الجهوية أصدرت مذكرات لتجديد العقدة لأفواج سنة 2018 و2017 و2016، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى شرعنة التعاقد.

و أضافت التنسيقية، أن الأكاديميات الجهوية حاولت اللعب على عامل الوقت لاستدراج الأساتذة وإرغامهم على توقيع العقود، وبعد نقاش جدي فإن المجلس الوطني للتنسيقية قرر وبشكل ديمقراطي مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد “لأنه يضرب في العمق مطلب التنسيقية المتمثل في الإدماج وإسقاط التعاقد”.

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لكل مضامين النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، منبهة إلى كل الإطارات النقابية من الاعتراف به، مشيرة أن المعركة من أجل إسقاط التعاقد لا تحتمل أي تراجع.

وفي ذات السياق دعت التنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط يوم 20 فبراير الجاري.

و يذكر أنه فوج 2016 أنهى مدة العقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية و التعليم دون إجتياز امتحان الكفاءة المهنية و لا تجديد العقود مما يطرح مشكل الصيغة القانونية لتواجد الأطر بالمؤسسات التربوية وفق تصريح أعضاء التنسيقية المذكورة.