وحيد مبارك
قررت الدارالبيضاء الانتقال إلى خطوة جديدة في تدبير ملف موتى المدينة، الذين يقدر عددهم كل سنة بحوالي 18 ألف حالة وفاة، وفقا لمصدر مسؤول، وذلك بالاعتماد على الجانب المعلوماتي والقطع مع التصريح الورقي الذي كان معمولا به، حيث من المقرر أن يتم الشروع في هذه العملية انطلاقا من شهر مارس بعد الانتهاء من مرحلة تكوين ستجمع أطباء وموظفي مكاتب حفظ الصحة بالمقاطعات البيضاوية الستة عشر، وكذا مهنيين للصحة بالقطاعين العام والخاص، وعدد من المعنيين والمتدخلين وعلى رأسهم أطباء الطب الشرعي.
وكان مقر ولاية جهة الدارالبيضاء– سطات، قد شهد صباح أول أمس الثلاثاء 12 فبراير 2019، تنظيم لقاء حضره ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وجمع مناديب الصحة بمدراء المستشفيات بالدارالبيضاء، إضافة إلى عدد من المتدخلين، من أجل وضع آخر اللمسات على المشروع الذي انطلق في تجربة نموذجية في الرباط سابقا، وتم الانتقال إلى تجربة أخرى على صعيد الدارالبيضاء في أفق تعميمه وطنيا. برنامج يروم تكوين المتدخلين المعنيين، خاصة موظفي مكاتب حفظ الصحة، ومعهم الأطباء بغاية حثهم على تحديد أسباب الوفيات وتوثيقها عند معاينتهم لها، على برنامج منزل على اللوحات الإلكترونية التي تم تعميمها على الموظفين المعنيين، حتى يتسنى تجميع قاعدة بيانات ومعطيات مضبوطة عن طبيعة وأسباب الوفيات المسجلة، خلافا لما كان معمولا به في السابق.
وأكدت مصادر “الاتحاد الاشتراكي” أن عدم تحديد أسباب الوفيات، في ظل نقص تكوين موظفي الصحة وقلة عدد الأطباء بالمجالس المنتخبة، كان يحول دون توفر وزارة الصحة بالأساس، على رؤية واضحة ومعطيات دقيقة عن طبيعة الوفيات المسجلة حتى يتسنى تسطير برامج ومخططات دقيقة من الناحية الصحية، مشيرا إلى أن خطوة من هذا القبيل، ستمكن من الإجابة عن عدد من الإشكالات والخروج من دائرة الارتجالية إلى العمل المنظم.
تعليقات
0