قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي إن حصيلة هذه الفترة التشريعية هي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021، ثمرة جهود كل برلماني وبرلمانية وثمرة للجهد الجماعي.
و استحضر الحبيب المالكي في كلمة ألقها على هامش إختتام أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة ممارسة المهام التشريعية والرقابية والتمثيلية، و أعمال التقييم، و مقتضيات روح الدستور، وخطب الملك محمد السادس بكل حمولاتها الوطنية والإصلاحية والمتوجهة إلى المستقبل، الحريصة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية والبناء المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق الجميع وإعطاء الديمقراطية جدوىً وبُعدا اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 كان تفاعلُا تلقائيا، مسؤولا وإراديا مع الأحداث التي عاشها المغرب ومع السياق المجتمعي والمؤسساتي، مشيرا إلى أنه كان لكل مخاض اجتماعي أو اقتصادي صداه، في المجلس، وفي اجتماعات اللجان النيابية، وفي المهام الاستطلاعية التي ينجزها مجلس النواب وأيضا في مهام التقييم الموكولة إليه دستوريا.
و أبرز المالكي أن المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس تمحورت في جزء منها حول البيئة والخدمات الاجتماعية، والصحة بالخصوص والتغطية الاجتماعية والتشغيل وتعزيز الحريات والقانون الجنائي واللامركزية والتنظيم الترابي والإدارة العمومية والتنمية المجالية والعقار وتخليق الحياة العامة والرقابة على صرف المال العام، فيما توخت القوانين المصادق عليها سد الخصاص أو العجز التشريعي في عدد من مناحي الحياة العامة وضمان الحقوق وتحرير الاقتصاد وتمكين المتعاملين من الضمانات القانونية وتحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار.
وأكد المالكي على أن عدد من مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال النصف الأول من الولاية بلغ 150 مشروعا بما في ذلك القراءات الثانية منها 44 خلال الدورة الحالية، وتغطي مشاريع القوانين المصادق عليها مجالات تعزيز حقوق الإنسان والحريات وترسيخ دولة القانون وتكريس مبدأ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري.
و أضاف، أن من أبرز مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بما يحتويه ويتوخاه من إرادة في تعزيز روح المواطنة والوطنية لدى الشباب وزرع روح الانضباط وأداء الواجب.
وتطرق المالكي في كلمته إلى التشريعات التي صادق عليها مجلس النواب في بابِ الحقوق وتساهم في تعزيز الضماناتِ المتعلقة بكفالة الحفاظ على الأملاك العقارية وزجر الاعتداء عليها، وتتعلق نصوص أخرى بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و أشار أيضا، إلى أنه يجب أن تكون القضايا والحقوق الاجتماعية في صلب النصوص التشريعية التي تم اعتمادها خلال النصف الأول من الولاية، إذ صادق نواب الأمة على نصوص تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، وبمشاركة الشباب في الحياة العامة والمدنية، وتغطي النصوص المصادق عليها في مجال الاقتصاد والاستثمار والخدمات، الاقتصاد الرقمي وتنمية الاستثمارات وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة.
وسجل المالكي باعتزاز حصيلة المبادرة التشريعية للنواب متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس متفاعلين على هذا النحو مع انشغالات المجتمع ومستندين للحاجة إلى التشريع في مختلف مناحي الحياة.
و بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية 3621 منها 1265 سؤالا شفوياً و2356 سؤالا كتابيا لياصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الاول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا. وقد توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنها الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.
وتفعيلا لاختصاص المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية، أنجز المجلس عملية التقييم الاولى برسم الولاية والتي تناولت الطرق في المناطق الجبلية توجت بتقرير هام تأسس على تشخيص للمنجز للبرنامج الوطني الخاص بهذه التجهيزات وجوانب القوة والضعف في البرنامج وتوج بتوصيات كانت موضوع نقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والحكومة وقد أطلق عملية التقييم الثانية التي تتمحور حول التعليم الاولي الذي لا تخفى أهميته في سياق النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التربية والتكوين.
و أوضح المالكي أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي التي قادها بتبصر وحكمة جلالة الملك محمد السادس شكلت قوة دفع استراتيجي حاسمة للدبلوماسية البرلمانية ضمن الدبلوماسية الوطنية وأعطت زخما جديدا للعمل البرلماني الوطني في القارة.
وبالمقابل تجاوز عدد المهام خلال النصف الأول من الولاية، 300 مهمة توزعت بين زيارات رسمية واستقبال وفود أجنبية والمشاركة في مؤتمرات متعددة الأطراف، فيما احتضنا ما يفوق 20 مؤتمرا، وندوة دولية وإقليمية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمدونة السلوك وبأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني في تقوية المؤسسة وزيادة مصداقيتها لدى الرأي العام مع ما لذلك من مردودية سياسية بتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات وفي جدوى المشاركة السياسية مبرزا أن الهدف يظل دوما هو تجويد السياسات والتدخلات العمومية وتقويم الاختلالات المحتملة وجعل السياسات العمومية والإنفاق العمومي منتجينِ للآثار الإيجابية على المجتمع، فالهدف المشترك يظل هو تحقيق تقدم بلادنا و تطويرها وتعزيز تموقعها الإقليمي والدولي وجعل التنمية التي تحققها منتجة للأثر الايجابي على حياة المواطنين، مع زيادة اقتدار بلادنا وتقوية قدراتها على رفع التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا.
تعليقات
0