طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة كل التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع اتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل تخليق الحياة العامة انسجاما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها توصل موقع “أنوار بريس” بنسخة منه، عقب اجتماع للمكتب الوطني يوم السبت 16 فبراير غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أنه يجب صياغة سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع استمرار مظاهر الفساد بمختلف القطاعات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكد البلاغ، على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويشار إلى أن الاجتماع خصص لتدارس العديد من القضايا التنظيمية وتقييم عمل الجمعية وآفاق عملها والوقوف بالتحليل والنقاش المسوؤل عند مظاهر الرشوة والريع ببلادنا ومايشكله ذلك من خطورة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
تعليقات
0