أعلنت الشرطة الجزائرية، عن إيقاف حوالي 41 شخصا، الجمعة 23 فبراير، خلال المظاهرات، التي نظمت ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على مختلف مصالح الشرطة الجزائرية، في بيان، إن هؤلاء الأشخاص تم إيقافهم من أجل الإخلال بالنظام العام، وأعمال شغب وتحطيم الممتلكات، والاعتداء على القوة العامة.
وأوضح المصدر ذاته، أن من بين الموقوفين الـ41، هناك 38 شخصا جرى إيقافهم بالجزائر العاصمة، التي شهدت اصطدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا التوجه إلى رئاسة الجمهورية.
وأخذت الحركة الاحتجاجية ضد الولاية الخامسة زخما كبيرا، أمس الجمعة، خاصة بالجزائر العاصمة، حيث نظمت، ولأول مرة خلال 20 سنة تقريبا، مسيرة “سياسية” ضخمة، بالشوارع، وحيث خرج الجزائريون بالتزامن في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد.
غير أن اصطدامات اندلعت في نهاية الظهيرة بالعاصمة، عندما توجه آلاف المتظاهرين نحو رئاسة الجمهورية، وتم منعهم من قبل عناصر الشرطة.
ورد المتظاهرون، الذين تم إلقاء الغازات المسيلة للدموع عليهم، بالرشق بالحجارة وبمقذوفات مختلفة باتجاه عناصر الشرطة، الذين نفذوا عمليات إيقاف.
يذكر أنه تم، منذ سنة 2001، رسميا حظر أي مظاهرة بالجزائر العاصمة، حيث تتدخل الشرطة عموما على الفور لإحباط كل محاولة للتجمهر.
ومنذ الإعلان رسميا عن رغبة الرئيس المنتهية ولايته الترشح لولاية خامسة، نظمت العديد من المظاهرات في مختلف أرجاء الجزائر. ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء “الولاية الزائدة عن الحد” لرئيس الدولة المنتهية ولايته. وحمل المتظاهرون لافتات وغيرها كتبت عليها شعارات مناوئة للنظام القائم ولترشح الرئيس المنتهية ولايته. ورددوا شعارات، من بينها “لا للعهدة الخامسة”، و”الشعب يريد التغيير”، و”ضد دكتاتورية العار”.
كما أن العديد من المواطنين كانوا يلوحون بلافتات سوداء في إشارة إلى الحداد، وهي طريقة للتعبير عن رفضهم القطاع ل”خيار الولاية الخامسة المفروض من قبل أولئك الذين يريدون الإبقاء على حالة الجمود”.
تعليقات
0