تصعيد جديد “للأساتذة المتعاقدين” مقاطعة توقيع العقد و إضراب وطني جديد واعتصام لأسبوع كامل بالرباط

يبدو أن مسلسل شد الحبل متواصل بين  الوزارة و الأساتذة المتعاقدين ، فبعد إضراب وطني و مسيرة بالرباط و ما تلاها من تعنيف ، عادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لتعلن إضرابها عن العمل لمدة أسبوع كامل، يمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقا باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب، مع تنظيم ندوات قانونية على امتداد الشهر في مختلف الجهات .

و جددت التنسيقية، رفضها لكل ما له علاقة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، متشبثة بحل إسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، داعية إلى مزيد من اليقظة والحذر، وعدم تصديق أي كلام نابع من الأكاديميات، خصوصا وأنها تستعمل جميع أشكال التضليل والكذب على الرأي العام.

و أدانت التنسيقية ما أسمته: “التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية”، متهمة الدولة بـ”تكريم سفاسف الأمور، وفي المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش”.

وقالت التنسيقية إن: “البرنامج النضالي لشهر فبراير كان ناجحا، إذ بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة، وحضر المسيرة الوطنية 60.000 أستاذا”، مشددة على أن “باب الحوار مازال مسدودا مع الحكومة، حيث لا مستجدات إلى حدود الساعة”.

و في نفس السياق ، و في بيان لها دعت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” الى عدم توقيع ملحق العقد ، و الذي يكرس الهشاشة و التمييز بين موظفي وزارة التربية الوطنية و ما بات يعرف بأطر الأكاديميات ،داعية في الوقت ذاته الوزارة المعنية و الحكومة إلى إدماج  و ترسيم الجميع بسلك الوظيفة العمومية.