مقاضاة أستاذات مؤسسة للتعليم الخصوصي في خنيفرة بعد مطالبتهن بحقوقهن وتنديدهن بالاقتطاعات

أحمد بيضي

 يبدو أن إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بخنيفرة (شارع المسيرة) قد خطت خطوات مثيرة في ما يتعلق بالأستاذات العاملات بها، بعد تفاقم وتيرة “شد الحبل” بينهن وبين المشغل، ليمتد الوضع إلى نحو أروقة القضاء بعد مفاجأة خمس أستاذات بدعاوى قضائية ضدهن، من دون سابق إخطار أو إشعار، مع “تهرب المشغل من المسؤولية ووضعها بيد المدير التربوي الذي أصر على “قيادة” المؤسسة بطريقته الخاصة”، حسب قول الأستاذات المشار إليهن، في وقت كن فيه “يتطلعن لحوار مسؤول من أجل فك الأزمة وتحقيق المطالب، عبر حلول حبية تقدر خدماتهن، علما أنهن قضين أزيد من 15 سنة من العمل، حافظن خلالها على سمعتهن وسمعة المؤسسة المعروفة بالمدينة”، على حد قولهن.

وأكدت الأستاذات أن الأزمة المفتعلة جاءت على خلفية مطالبتهن بحقوقهن المنصوص عليها في القوانين الشغلية والمواثيق الدولية، ومنها أساسا “المطالبة بأجر العطلة السنوية، الذي لم يستفدن منها طيلة عمر عملهن بالمؤسسة، والتنديد بعملية الخصم المفاجئ والتعسفي من الراتب الشهري، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بمبرر تسديد أقساط صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالأستاذات”، علما أن مبلغا من الراتب يجري اقتطاعه باسم ذلك، وهي النقطة التي أثارت انفعال المشغل بشكل غريب ودفعته لمقاضاة الأستاذات بدعوى استرداد ما سدده للصندوق المذكور على أساس وجود “غلط في القانون”، إلى جانب نقاط أخرى أثارت استياء الأستاذات، والتي لا تقل عن “حالة تأخر المؤسسة في صرف الأجور”، وانعكاس ذلك سلبا على التزامات وظروف المعنيات بالأمر.

ولم يفت الأستاذات المذكورات، الإشارة الى لقاءات واجتماعات تم عقدها بمكتب المدير الاقليمي للشغل بخنيفرة، وباءت بالفشل إما ل “تخلف المشغل عن الحضور، مقابل حضور المدير التربوي نيابة عنه، أو لامتناع المشغل عن القبول بمضامين قانون الشغل”، الأمر الذي حمل مدير الشغل إلى إحالة ملف القضية على عمالة الاقليم، هذه الاخيرة التي دعت أطراف النزاع لحضور لقاء بالعمالة، تحت إشراف الكاتب العام، وحضره، إلى جانب المدير الاقليمي للتربية الوطنية، ممثل عن صندوق الضمان الاجتماعي، المدير الإقليمي للشغل، مدير المؤسسة المعنية، الأستاذات المشتكيات رفقة ممثلي النقابة المتتبعة لملفهن (م. د. ش)، وهو اللقاء الذي أسفر عن إلزام الأطراف المتنازعة بعقد اجتماع طارئ للحسم في المشكل.

وبناء على “لقاء العمالة”، وبأمر من الكاتب العام للعمالة، تم عقد اجتماع بالمؤسسة التعليمية المعنية، في حضور مديرها ومندوبة الأجيرات، وبعد نقاش مطول اصطدم الاجتماع بالباب المسدود كالعادة جراء تمسك المشغل بموقفه، ذلك قبل انتقال ملف القضية لمكتب باشا المدينة في محاولة لإيجاد حل حاسم للأزمة، غير أن اللقاء انتهى من دون نتيجة إيجابية جراء “تفضيل مدير المؤسسة اللجوء للقضاء بدل خيار الحوار وتمكين الأجيرات من حقوقهن المشروعة وعقودهن الشغلية”، حسب المعنيات بالأمر، وهو ما تم فعلا بعد تحرير محضر بمكتب الباشا، باسم اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، والرمي بالكرة في مرمى القضاء للبث في الأمر.  

ومن خلال محاضر الاجتماعات واللقاءات، يصر مدير المؤسسة المعنية على موقفه من النقاط المدرجة في الملف المطلبي للأستاذات المشتكيات، إذ بالنسبة للتعويض عن العطلة السنوية مثلا، “يرفض القبول بأداء ما اقترحه مدير الشغل”، وبالنسبة لدورية الأداء وتحديد تاريخ صرف الأجور فصرح المدير بأن الأمر، حسب قوله، “مرتبط بالسيولة المالية وبأن صرفها لن يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر” (هكذا)، وبخصوص الاقتطاع الذي طال أجور شهر شتنبر 2018 فاعتبره “مساهمة قانونية في مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي” (هكذا).

وقد فات للمشغل، صاحب المؤسسة، أن أجاب عن استدعاء لمدير الشغل ب “أن مبلغ التعويض عن العطلة السنوية يتم بناء على ما تنهجه المؤسسات الخصوصية بالمملكة” (هكذا)، بقوله “إن العطل البينية تخصم من العطل السنوية أو تحل محل العطل السنوية”، وفي ما يتعلق بدورية الأداء وتاريخ صرف الأجور، فاكتفى بالقول “إن الاكراهات المادية التي تعاني منها المؤسسة، وارتباط هذه المؤسسة بأداء أولياء أمور التلاميذ للواجب الشهري”، جعل المؤسسة “تحدد العاشر من كل شهر كأجل لأداء أجور العاملين بالمؤسسة”، على حد قوله.