وقع الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق و الوزير المالي في الخارج والتكامل الإفريقي يايا سنغاري الاثنين 25 فبراير الجاري مذكرة تفاهم حول تدبير سياسات الهجرة بين المغرب ومالي.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين يتيح تقاسم الخبرات والتجارب في مجال تدبير أعمال جاليتي البلدين المقيمتين بالخارج من جهة، وتعبئتهما من أجل تنمية بلديهما من جهة أخرى، وتهم المذكرة أيضا المواكبة من أجل ضمان انداماج تربوي وثقافي واجتماعي أفضل للجاليتين المغربية والمالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد بنعتيق بالروابط العريقة والاستثنائية التي تجمع المغرب ومالي، وكذا بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإطار لتبادل الخبرات بهدف ضمان خدمة أفضل للجاليتين المغربية والمالي ة المقيمتين بالخارج.
ويتيح المحور الأول من مذكرة التفاهم للبلدين تقاسم البرامج المتعلقة بتنظيم وتأطير الهجرة الدولية “التدفقات الخارجة وحماية حقوق المهاجرين والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالهجرة”.
ويتعلق الأمر أيضا بتبادل التجارب في تأطير الجمعيات العاملة لفائدة المهاجرين المقيمين في بلدان الاستقبال، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات ومساهمتها في تنمية البلد الأم، لاسيما في إطار التعاون اللامركزي وفي التنسيق والتبادل في مجال تحويل الأموال والتوفير وخلق فرص العمل والاستثمار.
أما المحور الثالث من المذكرة، فيهم تعزيز الشراكة بين البلدين في إطار التعاون من أجل تحقيق اندماج تربوي وثقافي واجتماعي أفضل للجاليتين المغربية والمالية من خلال توجيه التكوين لفائدة الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
ويتعلق الأمر أيضا بتنفيذ برنامج لدعم للطلبة في نهاية الدورة في كلا البلدين من خلال تسهيل اكتساب التجارب عن طريق التدريب في الشركات أو في الإدارة العامة، وكذا توفير شروط مواتية لإدماج أفضل للجاليتي البلدين، من خلال ضمان الحقوق الأساسية واحترام التزامات وقوانين بلد الإقامة.
من جانبه، أكد سانغاري أن مذكرة التفاهم تندرج في إطار الالتزام المشترك لتدبير الهجرة، مشيدا في هذا الصدد بريادة المغرب في هذا المجال تحت قيادة جلالة الملك.
وذكر في هذا الإطار بالمؤتمر الحكومي الدولي الذي عقد في مراكش يومي 10 و 11 دجنبر 2018 ، والذي توج باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
تعليقات
0