سكرتارية جهة الشرق تدعو الحكومة إلى فتح قنوات الحوار لحل ملف يهدد الأمن التعليمي

سميرة البوشاوني

أعربت السكرتارية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التابعة للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة الشرق، عن أسفها لإقدام الأكاديميات على وقف صرف رواتب الأساتذة فوج 2016، “لإرغامهم على توقيع ملحق العقد بأسرع وقت ممكن وما نتج عنه من احتقان ومساس بالضمانة الأساسية التي يحتاجها الموظف للاستمرار في تصريف حياته الأسرية بشكل طبيعي والمتمثلة في الأجرة الشهرية”.

وفي هذا الإطار، طالبت في بلاغ صدر عنها يوم الأحد 03 مارس الجاري، بالإفراج عن رواتب الموظفين “بشكل فوري بدون أي قيد أو شرط” خاصة وأن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم قد بنت لنفسها واقعا جديدا سواء تعلق الأمر بالإبداع والتفوق في عملها وإعطائها زخما جديدا وكبيرا لمنظومة التعليم ببلادنا، أو “انخراطها في سلسلة من القروض المالية من طرف الأبناك التي تستعبد الموظف وتجعله عرضة للتشرد وللسجن في حالة التوقف عن أداء الأقساط، وهي متاهات يصعب التكهن بمآلاتها الأسرية والاجتماعية والنفسية الدراماتيكية”.

كما عبرت عن تضامنها اللامشروط والثابت وانخراطها في اعتصام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام مقر أكاديمية الشرق للتربية والتكوين، وانخراطها في تجسيد البرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع تثمين ومساندة مضامين البيان الداعي إلى إضراب وطني من 4 إلى 9 مارس الجاري مصحوبا باعتصام جهوي يوم 5 مارس 2019.

وإلى جانب ذلك، دعت السكرتارية وزارة التربية الوطنية ومن خلالها الحكومة إلى فتح قنوات للحوار بشكل عاجل لحل هذا الملف الذي يهدد الأمن التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، كما طالبت بالتراجع التام عن “التوظيف وفق أنظمة غير قانونية تراجعية لا تستجيب لتطلعات الشغيلة وتنسف مكتسباتها عبر نضالاتها الطويلة” ورفض “أي التفاف حول المطلب الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية كحل نهائي للقضية”، مع تجديد تأكيدها على رفض التوقيع على “ملحقات العقود الإذعانية كوسيلة للضغط وتنفيذ سياسة فرض الأمر الواقع على الطرف الأضعف في العقد”.