أعلنت التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تمديد الاضراب الوطني الذي تخوضه لمدة اسبوع كامل ابتداء من الأحد 10 مارس الجاري، مرفرقا بأشكال إحتجاجية موازية ومتنوعة.
وحسب بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن التنسيقية تدعو إلى المشاركة الوازنة بالمسيرة الوطنية التضامنية التي دعا لها اتحاد التنسيقيات بالنسبة لقطب الدار البيضاء مراكش اسفي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الرباط وذلك يوم 12 مارس الجاري، و بالنسبة لباقي الجهات والأقاليم تجسد أشكال موازية في نفس التوقيت وذلك تجنبا لإجهاد بعد البرامج محلية دامت لأسبوع وقفات ومسيرات جهوية أو أقطاب بالجهات والأقاليم.
وستعقد التنسيقية ندوة وطنية صحفية يوم 13 مارس بالرباط بالإضافة الى وقفات ونقاشات، مشاورات اعلامية، وندوات اشعاعية وقانونية، بالإضافة الى جموعات محلية ، اقليمية أو جهوية، و عقد اجتماعات مع هيئات المجتمع المدني) أباء و أمهات التلاميذ، نقابات، أحزاب، طلبة و كال الفاعلين في القطاع من 14 الى 17 من مارس الجاري بالفروع الجهوية والإقليمية، يضيف البيان.
وتطالب التنسيقية بإسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والصرف الفوري لرواتب فوج 2016 مع جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقهم واستكمال صرف ما تبقى من رواتب فوج 2018، بالإضافة إلى التراجع عن كل المخططات التخريبية الرامية إلى تبضيع المدرسة وخدمة التعليم وحرمان أبناء الشعب من حقهم في التمدرس وتحسين وضعهم الاجتماعي بالولوج للوظيفة العمومية.
وتدعو إلى تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع دون قيد أو شرط، وتوفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم داخل وخارج مقرات العمل وتسوية وضعية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9 وكل المتضررين من داخل قطاع التربية والتكوين، بالإضافة التعويض عن العمل في المناطق النائية وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار والتراجع عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وتعويضه بالصندوق المغربي للتقاعد.
وأدانت التنسيقية التدخلات القمعية التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر تجسيدهم للأشكال النضالية الجهوية بشكل حضاري وسلمي والتي دعت لها التنسيقية الوطنية بمختلف الجهات والتعاطي اللامسؤول الذي قابلت به الحكومة المغربية نضالاتنا العادلة والمسؤولة، ونهجها لسياسة التضليل والمراوغة عوض حل جذري يحفظ كرامتنا كأساتذة واستاذات.
ودعت كافة الإطارات الجادة الديموقراطية النقابية والحزبية وعموم هيئات المجتمع المدني خصوصا جمعية أمهات وأباء التلاميذ وكل الغيورين على المدرسة العمومية للتضامن المبدئي واللامشروط مع كل النضالات التي تدعو لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
تعليقات
0