يعتبر السكن الاقتصادي، عبارة عن تجمع سكني، يجب ألا تقل مساحة الشقق المتواجدة به عن 50 مترا، وألا تزيد عن 80 متر، ويبلغ ثمن اقتناء الشقة 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما تساهم الدولة ب 4 ملايين سنتيم عن كل شقة، إذ استوفت شروط السكن الاقتصادي المنصوص عليها، لكي تصل ثمن كل شقة 29 مليون سنتيم باحتساب ضريبة القيمة المضافة، إذ لا تعتبر الشقق التي تفوق هذا المبلغ من السكن الاقتصادي ولا تحصل على دعم من الدولة.
تشترط الدولة على الراغبين من الاستفادة من السكن الاقتصادي، الإدلاء بوثيقة عدم الملكية من طرف المديرية العامة للضرائب، و عدم توفر المستفيد على مداخيل عقارية، وبعد توفر هاته الشروط يتوجب على المستفيد أن يقطن بالشقة لمدة أربع سنوات، حيث يجب أن يكون السكن المستفاد منه رئيسيا، إلا في حالة القاطنين خارج الوطن.
وتتضمن شهادة الملكية للشقة رهنا لفائدة الدولة، بحيث لا يستطيع المستفيد من السكن الاقتصادي من بيع الشقة قبل انقضاء مدة الرهن، و في حالة إذ لم يستوفي المستفيد الشروط الموضوعة من طرف الدولة، تطالب الدولة بإعادة 4 ملاين سنتيم التي ساهمت بها في البداية، إضافة إلى غرامة تأخير سدادها.
و يشار إلى أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 كشف عن فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، وذلك رغم أن هذه المشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة خلقت أساسا للقضاء على السكن العشوائي وغير اللائق، حيث إن تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم، لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، ما من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن إحداث منتوج سكني بقيمة لا تتجاوز 250 ألف درهم، وبداية تسويقه سنة 2010، كانت له تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، إذ عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا في مختلف المدن؛ وذلك مقارنة مع السنوات الثلاث الأولى لإحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 53 % من الهدف المسطر له.
تعليقات
0