التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم يقرر إضرابا عاما لخمسة أيام خلال شهر مارس الجاري

اجتمع مساء يوم الاثنين 11 مارس 2019 كما كان مرتقبا، التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، للرد على وزارة التربية الوطنية ومن خلالها على الحكومة، بعد العروض التي لا ترقى إلى تطلعات نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، حيث سطروا برمامجا نضاليا تصعيديا مرحليا خلال شهر مارس يومي 13 و14 مارس الجاري، وأيام 26، 27 و28 مارس 2019 مصحوبا بأشكال احتجاجية سيعلن عنها….

بيان التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية والتكوين والمتكون من: النقابة الوطنیة للتعلیم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أعلن أنه يتابع بقلق كبير ما يعرفه الوضع العام من تراجع على صعيد الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها المشروعة: (ضحايا النظامين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9 المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، الدكاترة، المفتشون، المبرزون، المستبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، أطر التسيير والمراقبة المادية والمالية، أساتذة الخارج، المكلفون خارج سلكهم، المتصرفون، المهندسون، المحررون، التقنيون والعرضيون…..) وهو ما ينعكس بالسلب على أداء المنظومة التربوية واستقرارها، ويؤكد الحاجة التاريخية والملحة لفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويكون من مخرجاته، إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع.

التنسيق النقابي الخماسي نبه إلى خطورة استمرار هذا الوضع، ويعتبره نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، فإنه:

وأدان البيان القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يومه الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وجدد تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية.

ودعا البيان إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم.

كما دعا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011

وأعلن عن رفض كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم.

يقرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبتدئ ب:

إضراب عام وطني يومي 13 – 14 مارس 2019

إضراب عام وطني أيام 26–27–28 مارس 2019 مصحوب بأشكال احتجاجية سيعلن عنها لاحقا.