سابقة: رئيس الامن الاقليمي بالجديدة يشكو عناصره الى الوكيل العام والفرقة الوطنية تدخل على الخط

مصطفى الناسي

امتثل نهاية الاسبوع الماضي امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء،عميد شرطة كان يعمل رئيسا للدائرة الخامسة للأمن بالجديدة قبل تنقيله الى امن سلا  وخمسة ضباط ورجل أمن، يعملون بكل من أمن الجديدة وسيدي بنور، ثبت تورطهم في تسريب أخبار نشرت على مواقع إلكترونية محلية، اعتبرها مسؤول أمني بالجديدة في شكاية له، مسيئة له وخرقا للسرية المهنية.

وافادت مصادر الاتحاد الاشتراكي ان الامر يتعلق بعميد شرطة اشتغل رئيس دائرة أمنية بالجديدة، قبل نقله منذ شهر إلى سلا، وضابطين بدائرة أمنية أخرى بالجديدة، وضابطين للشرطة والأمن بأزمور، وضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية سيدي بنور وموظف بالأمن العمومي.

حيث توصل الامنيون باستدعاء للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، دون توضيحات ليتم اخبارهم لحظة مثولهم امام ضباط الفرقة بالبيضاء بمتابعتهم بتسريب معلومات إلى مواقع إلكترونية بهدف الإساءة لرئيسهم، بناء على التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة المذكورة بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وبتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك بالجديدة، تم إسناد مهمة التحقيق في هذه الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد تحريات وأبحاث، شملت الاستماع إلى تسجيلات مكالمات هاتفية، تبين تزويد الأمنيين السبعة مالكي مواقع إلكترونية بهذه المعلومات لنشرها، لتصفية حسابهم مع رئيسهم. حيث تفيد مصادر ان بعض المكالمات فاقت ازيد من اربعين مكالمة هاتفية في شهر واحد مابين صاحب مقالات واحد الامنيين المعني بالتحقيق

ومن بين هذه الأخبار، التي كان لها وقع كبير بالجديدة، اتهام المسؤول الأمني بالثراء غير المشروع، والترويج أنه يملك ضيعة فخمة اقتناها في ظروف مشبوهة، وهي الاتهامات التي كانت موضوع شكاية مجهولة توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت معها بشكل جدي، وأرسلت لجنة تفتيش فتحت فيها تحقيقا إداريا، عبر الاستماع إلى المسؤول وبعض الضباط، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية. حسب مصادر امنية

كما يتم تسريب كل التفاصيل الجديدة والسرية في ملف اتهام المسؤول بالتحرش الجنسي في حق ضابطة شرطة تعمل بأزمور، رغم أن القضية ما زالت معروضة على قاضي التحقيق.
وظهر اسم المسؤول الأمني في مجموعة من الملفات التي أثارت الرأي العام بالجديدة، وضمنها تورط احد رجال الاعمال في جرائم النصب والاحتيال، واصدار شيكات بدون رصيد عن طريق وكالة بيع السيارات التي كان يديرها، والذي أدين فيها  بالحبس النافذ، وكانت الأخبار تروج قبل اعتقاله حول علاقته بالمسؤول نفسه قبل ان يحول ملفه من الشرطة الى الدرك الملكي حيث اعتقل ٠

وأمام الأخبار المنشورة على مواقع إلكترونية، حامت شكوك المسؤول حول تورط بعض الموظفين العاملين تحت إمرته في تسريبها، انتقاما منه، ولدفع المديرية العامة إلى إعفائه من مهامه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى رؤسائه بالرباط

وأوضحت المصادر أن الوكيل العام أمر الفرقة الوطنية بمواصلة البحث في هذا الملف، إذ من المرجح أن يتم الاستماع إلى أصحاب مواقع إلكترونية لهم علاقة مباشرة بالأمنيين السبعة.
وتفجر هذا الملف، بعد شكاية تقدم بها مسؤول أمني بالجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، يتهم فيها جهات بتسريب أخبار مسيئة عنه إلى مواقع إلكترونية، وأن أغلب هذه الأخبار تحمل طابع السرية، ما يرجح تورط عاملين تحت إمرته في الأمر. ويتعلق الامر بموقعين يصدران بشكل قانوني بكل من البيضاء والجديدة ٠

واشعلت شكاية المراقب العام رئيس الامن الاقليمي في الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي واجتماعات الاعلاميين حيث اعتبر العديد منهم انه الرجوع إلى المواضيع المنشورة، فهي بقوة القانون يجب أن تكون رهن الجميع ٠

فالدستور في فصله 27 ينص : “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون 

والفصل 28 من الدستور ينص على: أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”

إذن  فالوصول إلى المعلومة اجباري  ومن حق الصحافي والمواطنين الوصول إليها، ومن حق الإدارة والموظفين والمسؤولين أن يمدوا الصحافي بالمعلومات تحت طائلة المتابعة القانونية حال امتناعهم عن ذلك 

كما ان المادة 6 من القانون 88/13 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على : “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات مؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها ، وهي المتعلقة ب : الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهل سيتم فعلا استدعاء مسؤولي للموقعين تبقى الشكاية مفتوحة على كل الاحتمالات ؟!