في رسالة إلى وزير الداخلية، يلتمس محمد باروش القاطن بحي “عوينة ايتوسى” بمدينة الزاك، التدخل لإنصافه في ما يخص”الترامي” على ممر يفصل بين منزله وبين منزل المشتكى به .
تقول رسالة المشتكي” لقد عمد ضابط عسكري متقاعد إلى بناء سور يمتد طوله من الزنقة الرئيسية حتى منزلي المحاذي للمقبرة، بل توغل داخلها ب 21 مترا طولا ومتر واحد عرضا بعدما أزال حائطها في خرق سافر لحرمة المقابر، في محاولة لغلق نوافذ المنزل المطلة على الواجهة، وقام بمنعي من تبليط واجهة منزلي بالرغم من حصولي على رخص بالبناء والإصلاح من مصالح بلدية الزاك”.
وحسب الرسالة ، فقد اشترى المشتكي منزله بتاريخ 11 شتنبر 1997 وحددت واجهاته الأربع في عقد، منها الواجهة الغربية المحددة بممر من جهة المقبرة، وبهذا الخصوص التمس”تحريك مسطرة التحقيق في حق مسؤولين محليين متورطين في تزييف الحقائق للاستحواذ على أرض عمومية، علما بأن بلدية الزاك سبق أن أجرت معاينة على المنزل أثبتت عدم مخالفته للإجراءات القانونية وضوابط التعمير ” .
من جهتها “كانت المحكمة الابتدائية بكلميم، شهر أبريل 2016، قد أصدرت حكما أكد على أنه ليس هناك أي ضرر لحق بالعسكري المتقاعد جراء النوافذ الخمس التي تطل على الواجهة وحكمت لصالح محمد باروش الذي يتوفر على كامل الرخص الخاصة بالإصلاح والبناء أصدرتها مصلحة التعمير ببلدية الزاك” .
وأوضح محمد باروش في حديثه للجريدة “أن جهات مسؤولة تقف وراء هذا الملف الذي أثقل كاهلي”، معتبرا ” أن الأمر يرتدي لبوس تصفية حسابات سياسية خاصة أنني كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالزاك، ومن ثم فأنا أطالب بالعدل والإنصاف بعيدا عن أي استغلال للنفوذ ، خاصة بعد القرار الذي أصدرته الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بأكادير أبريل 2017، والذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإغلاق النوافذ الخمس المفتوحة على منزل العسكري المتقاعد ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 9000 درهم كانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد حكمت بأدائها للمدعي شهر يوليوز سنة 2018.”
تعليقات
0