أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أنه، وبعد تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالصحف الإلكترونية المتوفرة لدى مصالحها، أن عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بلغ 314 صحيفة إلكترونية على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة، في بلاغ لها السبت 16 مارس أنه فيما يتعلق بتوزيع الصحف الإلكترونية الملائمة على صعيد الجهات، فإن محور الدار البيضاء-الرباط-مراكش يستأثر باهتمام الناشرين، حيث تتركز فيه مواقع الصحف الإلكترونية بنسبة 75 في المائة، فيما بلغت نسبة الصحف الإلكترونية في جهة سوس ماسة 8 في المائة، و5 في المائة في كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لتوزيع الصحف الإلكترونية حسب لغة الصدور، فإنه تم، من بين 314 صحيفة إلكترونية ملائمة، تسجيل 160 صحيفة إلكترونية صادرة باللغة العربية، و21 باللغة الفرنسية، و64 باللغتين العربية والفرنسية، وثماني صحف باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، وأربع صحف باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية، وثلاث صحف العربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى صحيفتين باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، أما الباقي فمتعدد اللغات.
يذكر أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، اجتماعا خصص للتداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر. ولم تستبعد مصادرنا أن تحرك النيابة العامة المتابعات القضائية في حق كل من سيعتبرون خارج قانون الصحافة والنشر بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون خاصة وأن السنوات الأخيرة عرفت تناسل مواقع لأشخاص ذاتيين لاتتوفر فيهم الشروط القانونية لمزاولة مهنة الصحافة لدرجة أن الجميع أصبح يعتبر أن الصحافة مهنة من لا مهنة له.
تعليقات
0