أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديدها للإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، ان الإضراب سينطلق ابتداء من غد الاثنين 18 مارس، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، تعبيرا عن رفضهم للتعاطي الحكومي مع ملفهم، مطالبين بالادماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية و ليس الارتباط فقط بالأكاديميات الجهوية للتربية و التعليم
وتتهم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الحكومة باتخاذ خطوات “انتقامية” من الأساتذة المضربين، منها لجوء بعض الأكاديميات إلى تجميد الأجور وتهديد الفوج الأخير من الأساتذة المتعاقدين المضربين بتعويضهم بلوائح الانتظار. ناهيك عن تهديد الأساتذة المتدربين بالمراكز بالطرد.
و يذكر أن التنسيقية المذكورة رفضت مخرجات الوزارة القاضي بإدماج الأساتذة مع الأكاديميات و إلغاء ملحق العقد و الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في هذا الملف الذي يهدد السنة الدراسية و يؤزم الوضع بقطاع التعليم أكثر، كما أن النقابات التعليمية اصطفت الى جانب الأساتذة المتاعقدين و تطالب بدمجهم بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.










تعليقات
0