تشريع جديد في مجال الجبايات وهذه هي المبادئ التي يقوم عليها

تستعد مصالح وزارة الاقتصاد المالية والمديرية العامة للضرائب لوضع تشريع جديد عبارة عن “قانون إطار” للبرمجة بشأن التوجه الجبائي للمغرب.

ومن المنتظر أن يتم عقد مناظرة وطنية في شهر ماي المقبل تخص مجال الجبايات، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لقانون جديد يهم المقتضيات الضريبية لفترة تمتد حتى غاية سنة 2026.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة هو الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا و تنافسية، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية.

أما بالنسبة لمبادئ وقواعد وآليات النظام الجديد، المرتقب اعتمادها خلال هذا الاصلاح، فقد حددت في حيادية الضريبة على القيمة المضافة و مكافحة الغش الضريبي و توسيع الوعاء من أجل تقليص العبء الضريبي، التأكد من أن الضريبة مرتبطة بالقدرة المساهماتية لكل ملزم، اعادة التوازن بين الضريبة على دخل العمل والضريبة على دخل رأس المال، والتشجيع على الادخار الطويل الأمد عوض المضاربة، بالاضافة إلى تنسيق عملية توسيع الوعاء الضريبي مع توسيع وعاء المساهمات الاجتماعية.

و أبرز المصدر ذاته، أن التحليل الدقيق لنمط اشتغال وأداء النظام الجبائي الحالي يكشف عن استمرار مظاهر ضعف المردودية والمساواة، والتي تمنعه من تحقيق أهدافه كالتحفيز على الاستثمار وإعادة توزيع أمثل لمخرجات عملية الانتاج، وكرافعة لتنمية الاقتصاد المغربي والتحسين من قدرته على الادماج الاجتماعي، وكعنصر مواكبة لمتطلبات الاستدامة البيئية.

ويذكر أن المراجعات التي قامت بها المديرية العامة للضرائب كشفت وجود شركات تتملص من الضرائب عن طريق التصريح الدائم بالعجز، حيث تستفيد من الاعفاء من الحد الأدنى للضريبة برسم الثلاث السنوات من بداية نشاطها.

وتقرر إدخال تعديلات على الضريبة على الشركات في قانون المالية لسنة 2019، تهم تخفيض معدل التضريب من 20 % إلى 17.5 % على شطر الأرباح المتراوحة قيمتها ما بين 300001 درهم ومليون درهم، ورفع الضريبة على الأرباح التي تتجاوز مليون درهم من 31 % إلى 32 %. ويقترح المشروع رفع الحد الأدنى الذي يتعين على الخاضعين للضريبتين على الشركات حتى في حال لم تحقق أرباح من 0.50 %، حاليا، إلى 0.75، أي ربع نقطة مئوية.

ويشار إلى أن قانون المالية تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وذلك بإحداث حجز في المنبع بسعر نسبته 15%، يطبق على المبلغ الإجمالي للإيجارات عوض جدول أسعار الضريبة على الدخل المطبق حاليا على صافي الدخل، وحذف التخفيض بسعر 40% المطبق حاليا، وإخضاع الإيجارات المدفوعة من طرف الأشخاص الذاتيين للضريبة على الدخل عن طريق الأداء التلقائي، لسعر نسبته 15% وذلك بناء على إقرار مبسط.