هذا ما قرره اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية في بيانه الأخير بخصوص الحراك التعليمي

استنكر اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية بقوة الأحداث التي شهدها اعتصام الأساتذة المتعاقدين ليلة السبت الأحد والتي استخدمت فيها القوة العمومية لفض الاعتصام وأعلنت على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة التعليمية ببلادنا عن انخراطها التام في في الحركات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات التعليمية أيام 26 و27 و28 مارس 2019 مع تنظيم أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية.

وذكر البيان الذي توصلت أنوار بريس بنسخة منه أنه “وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مسارعة المسؤولين إلى احتواء الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية والمبادرة بإيجاد حلول للملفات الحارقة للشغيلة التعليمية، تم تسجيل تمادي الوزارة في مسلسل التعنت، واختلاق أزمات إضافية وإشعال فتيل التوتر وإصدار الاوامر بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضدا على القانون والحريات النقابية”.

وخلص بيان اتحاد التنسيقيات الذي كان شديد اللهجة إلى ما يلي:

–  يدعو الشغيلة التعليمية إلى رفض كل الاجراءات الرامية إلى كسر معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما فيها رفض إسناد أقسام الأساتذة المضربين ويهيب بهيئة أطر الإدارة التربوية بالتحلي باليقظة وروح التضامن وعدم الانسياق إلى تفعيل مذكرات فاقدة للشرعية؛

–  يتشبث بضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لملف ضحايا النظامين 1985/2003 وذلك بترقية استثنائية ابتداء من 01/01/ 2012 بأثر رجعي؛

– يجدد دعوته إلى تسوية ملف أساتذة الزنزانة 9 ورفع الحيف والغبن الذي يطال هذه الفئة وذلك بترقية استثنائية لجميع المعنيين وبأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013؛

– يصر على ضرورة تسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بترقية فورية مع تغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة، بأثر مالي وإداري منذ سنة 2016؛

– يطالب برفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وذلك بفتح باب الترقي أمام الجميع؛

–  يدعو إلى تغيير الإطار لكل الأساتذة المكلفين (أو الذين سبق تكليفهم) خارج إطارهم بدون قيد أو شرط.

– يطالب بتغيير الإطار لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية حسب الأقدمية والدرجة والرغبة دون قيد أو شرط

– يدعو لتغيير الإطار لكل المستبرزين الذين قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة فوج 11/13.

– يجدد مطالبته بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم (الأساتذة المتدربون المرسبون، أطر الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المتصرفون، الدكاترة، المهندسون، المبرزون، المساعدون الإداريون التقنيون، المحررون…)؛

–  يعلن تضامنه مع نضالات كل التنسيقيات والفئات التعليمية ويثمن قرار كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 بخوض إضراب وطني أيام 25 و26 و27 و28 مارس 2019، والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات أيام 26 و27 و28 مارس 2019؛

– يدعو نساء ورجال التعليم الى الاستعداد للانخراط في الخطوات النضالية (عدم مسك النقط، الإضراب المفتوح، مقاطعة الامتحانات الإشهادية)

– يؤكد على أن حق الإضراب مكفول دستوريا ويطالب بوقف كافة أشكال التضييق وأساليب القمع والاقتطاعات من الأجور.