قضية تقاعد أساتذة “التعاقد” نقطة خلاف وهذا ما أقرته الحكومة بشأنها

التازي أنوار

لازالت قضية التقاعد للأساتذة “المتعاقدين” النقطة الخلافية الوحيدة العالقة وأثارت نقاشا واسعا داخل المنظومة التعليمية، وجدلا في صفوف الأساتذة المضربين.

وذكر الوزيران سعيد أمزازي ومصطفى الخلفي في ندوة صحفية بالرباط، بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

و أبرز الوزيران، أن تقاعد الأساتذة أطر الأكاديميات، سيكون مماثلا لتقاعد أساتذة الوظيفة العمومية، على مستوى الاقتطاع والمعاش.

وأضاف المصدر ذاته، إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.