قضاة جطو يحلون بواد إفران للتحقيق في مشاريع سوسيورياضية متعثرة منذ ولاية الوزير محمد وزين

• أحمد بيضي

 حطت لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، صباح الثلاثاء 26 مارس 2019، بمنطقة واد إفران، إقليم إفران، للتحقيق في عدد من المشاريع السوسيو رياضية المتعثرة والعالقة، أو التي ما تزال حبرا على الورق، منذ سنة 2014 التي كان فيها وزير الشباب والرياضة السابق، محمد وزين، يرأس جماعة هذه المنطقة، وجل المشاريع المعنية بالتحقيق لها علاقة بوزارة الشباب والرياضة، والمؤكد أن قضاة جطو قد قاموا بتعميق البحث في سبيل الوقوف على مكامن الخلل والأسباب والملابسات التي أدت إلى تعثر المشاريع المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات، علما أن هذه المشاريع لم يتوقف طرحها عبر العديد من الدورات والنقاشات والنداءات والمنابر الإعلامية.  

وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن لجنة التفتيش اطلعت بمركز حد واد إفران على ملف ما سمي ب “المركب السوسيو رياضي” الذي ظلت أشغاله معلقة خلف أكثر من علامة استفهام وتعجب، رغم ما أهدره من أموال طائلة، كما تم الوقوف بزاوية واد إفران على وضعية ملعب للقرب تعثرت أشغال إنجازه في ظروف غير مفهومة، اللهم الخروج ببعض التبريرات التي تقول بأن المقاول المكلف بهذا المشروع لم يتوصل بمستحقاته المادية، ليبقى مجرد أطلال اندثرت أرضيتها الإسمنتية، في الوقت كان من المفروض تعشيبها، وقيل بأن أشغال المشروع عادت فتحركت من جديد لكن بوتيرة بطيئة للغاية.

وبعد ذلك توجهت اللجنة، حسب مصادرنا، إلى دار الشباب حد واد إفران، والتي أغلقت أبوابها بعد رحيل مسؤوليها دون تعويضهم بآخرين رغم حاجة شباب وفعاليات المنطقة لخدمات هذه المؤسسة، والتي لا أثر لوثائقها في رفوف المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بدعوى أن صفقتها تمت عموديا على صعيد الوزارة الوصية، في حين لم يفت لجنة المجلس الجهوي للحسابات الانتقال للتحقيق في ملابسات ملف المسبح الذي تمت برمجته وظل حبرا على ورق، وإلى حدود اليوم ما يزال مآله مجهولا، شأنه شأن مسبح ومخيم بزاوية إفران.

وإلى جانب بناية “دار الثقافة”، بحد واد إفران، التي ظلت أبوابها موصدة دونما أسباب واضحة، وسجلت مصادرنا بعض التحركات لفتحها، وتعيين مسؤول بها، قبيل حول لجنة التفتيش بيوم واحد، لم تدع مصادرنا فرصة الاتصال بها تمر دون الاعراب عن استغرابها الشديد حيال تغاضي السلطات الإقليمية والجهات المسؤولة عن مطالبة ساكنة مركز زاوية واد إفران بالتعجيل في الكشف عن مصير تصميم التهيئة الذي ما يزال أثره يراوح مكانه خلف مكاتب الجهات المسؤولة.