بعد أن شلوا القطاع وزارة النقل ترضخ لمطالب مهنيي النقل الطرقي

التازي أنوار

استجابت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع مهني النقل الطرقي بالمغرب الى مطالبهم معلنة عن بدء تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن النقاط التي تم تداولها.

وكانت الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه، قد انخرطت في إضرابات عامة أدت إلى شلل تام بالقطاع إحتجاجا على مراقبة الحمولة و أرتفاع أسعار المحروقات، ما استدعى تدخل الوزارة وفتح باب الحوار والاتفاق على مجموعة من النقاط العالقة.

وبخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، حسب بلاغ لوزارة النقل الخميس 28 مارس الجاري، فقد تم تفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي.

وفيما يتعلق بالشحن، أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.

و كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة و التمثيليات المهنية للوزن يقضي تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحظيرة.

وأكدت الوزارة  أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.

وكانت الاجتماعات التي جمعت الطرفين خلال الأشهر الماضية، عرفت تقديم ملاحظات ومقترحات من قبل مهنني النقل ومنها ما يتعلق بالنقل الطرقي العمومي للمسافرين، حيث عملت الوزارة على مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية وتعميمها على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة سواء التابعة لها أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى.

أما على مستوى القضايا المشتركة التي تهم البطاقة المهنية، والمنظومة الضريبية وكذا تجديد الحظيرة، والتي تستأثر باهتمام كافة المهنيين خاصة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص، فقد راجعت الوزارة، القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية خاصة مدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر.

ووصف بعض المهنيين أن هذه النتائج المتعلقة بهيكلة قطاع النقل الطرقي بالمغرب، لا تراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية”، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل الفئات المهنيين، ودعوا إلى تطوير قطاع النقل الطرقي بالمغربي وفق رؤية استراتيجية تشاركية لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تواجه القطاع.