انوار التازي
تستعد وزارة الداخلية، إلى إعطاء انطلاقة عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، وذلك يوم 9 أبريل الجاري على أن تستمر إلى غاية يوم 7 يونيو المقبل.
وكشف مقرر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه يعهد إلى ولاة الجهات والعمال، حسب اختصاص كل طرف باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المقرر على صعيد العمالة أو الإقليم أوعمالة المقاطعات التابعة لهم.
تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية، حسب ما أورده المرسوم الخاص بكيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
وجاء في المرسوم أن “عملية الإحصاء التي تجرى كل سنة طيلة ستين يوماً، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء، كما توضع رهن إشارتهم بمقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل”.
وأورد المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية أن لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.
وسيتم خلال عملية الإحصاء التي أعطى انطلاقتها وزير الداخلية اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة وذلك خلال المدة المحددة لهذه العملية.
ويتعين على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني، أو بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
تعليقات
0