أنوار بريس
أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق المنصوص عليها في القانون 43.12 والتي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها.
ويشكل اطلاق مسطرة التأهيل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين، وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشتغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب والتي يؤهلهم لمزاولة مهامهم في اطار احترام القانون و أخلاقيات المهنة مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.
وقد تمت صياغة هذه المسطرة المنصوص عليها في القانون 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه على أساس أفضل ممارسات على المستوى الدولي، وينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها واجتيازهم بنجاح الامتحان التأهيلي.
كما أن النظام الأساسي للهيئة يحدد من جانب آخر الإجراءات التطبيقة لهذه المسطرة خاصة تلك المتعلقة بإجراء الامتحان ومنح البطاقة المهنية وتحديد شهادة التأهيل إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بحسب أو تعليق هذا الأخير.
وتم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم كما يلي وهي شركة البورصة، ماسكو الحسابات، الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي العقاري وللتشييد، المستشارين في الاستثمار المالي، بورصة الدار البيضاء، الوديع المركزي الأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة و أعضاء المقاصة، بالإضافة إلى غرفة المقاصة في السوق الآجلة.
وحددت لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية المهنية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد1756.17 وهم كالتالي: المراقب الداخلي، مسير محفظة الأدوات المالية، المحلل المالي، المكلف بالتداول في الأدوات المالية، المكلف بالمقاصة، والمرشد المالي، والمسؤول ما بعد السوق.
وبخصوص اللجنة الاستشارية للتأهيل وهي هيئة تشاركية وتعاونية للاشراف على مسطرة منح التأهيل، فإن تطبيق هذه المسطرة وطبقا لمقتضيات النظام العام، أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية والتي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير 2018، باعتبارها هيئة مخولة إبداء الرأي وإصدار التوصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل.
وقد ساهمت هذه اللجنة في جميع مراحل اعداد المسطرة الحصول على التأهيل وستتكلف لاحقا بالجوانب المتعلقة ببرامج التكوينات الضرورية ومحتوى الامتحانات وقواعد تطبيقها وكيفيات تقييم المرشحين للتأهيل.
وتتشكل اللجنة الاستشارية للتأهيل من ثلاثة ممثلين الهيئة المغربية لسوق الرساميل من بينهم رئيس اللحنة والذين يعينهم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالإضافة الى ممثل واحد عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة وبإقتراح منهم، وهذه الجمعيات تتمثل في الجمعية المهنية لشركات البورصة وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب بالإضافة الى التجمع المهني للأبناك المغربية.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية والتنفيذية لسوق الرساميل بالمملكة وحددت مهمة هذه المؤسسة في السهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية الرأسمال بالمغرب.
تعليقات
0