أكد وزراء الزراعة والمياه العرب، الخميس 4 أبريل، بالقاهرة، على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية في المنطقة العربية.
وشددوا في “إعلان القاهرة” الصادر في ختام اجتماعهم المشترك الأول، بمقر جامعة الدول العربية على أهمية مواجهة تحدي ندرة المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات الخاصة بتدبير المياه المخصصة للقطاع الفلاحي.
ودعوا الحكومات العربية والشركاء إلى تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعزيز تكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه والاستفادة من الابتكارات وتبادل الخبرات ذات الصلة، مشددين على ضرورة زيادة التنسيق بين الشركاء وضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد “إعلان القاهرة” أيضا على ضرورة تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، داعيا إلى تأسيس نظام عربي جديد بآليات مؤسسية واضحة تعمل على تفعيل التعاون الفعال على المستوى الوطني والإقليمي، مستهدفا بناء استراتيجيات وخطط فاعلة في مجال تدبير المياه والأراضي الزراعية.
واتفق وزارء المياه والزراعة العرب على عقد الاجتماع الثاني بعد عامين على أن تجتمع اللجنة الفنية لكبار المسؤولين سنويا، وعقدت على هامش هذا الاجتماع الوزاري، ندوة نقاشية حول الاستثمارات المطلوبة في قطاعي المياه والزراعة، وآليات التمويل المبتكرة بهدف خلق سياسات ورؤية مشتركة تعنى بترسيخ مفاهيم الإدارة المتكاملة والمستدامه للمياه والأراضي في الدول العربية.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء الوزاري بعد مؤتمر “أيام الأراضي والمياه” الذي نظمته الفاو والإسكوا وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالقاهرة ما بين 31 مارس و3 ابريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول وخبير، لمناقشة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ وضمان حصول الجميع على المياه والطاقة والغذاء ومناقشة الترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.
وكان تقرير سابق للإسكوا والفاو يحمل عنوان “آفاق المنطقة العربية 2030: تعزيز الأمن الغذائي” صدر عام 2017، أكد أن القطاع الزراعي في المنطقة العربية يستهلك نحو 80 بالمئة من مجمل موارد المنطقة المائية العذبة ويسهم فقط بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تعليقات
0