قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون التراجع عن الإضرابات المبرمجة خوضها شهر أبريل الجاري، احتجاجا على مشروع قانون يسمح للمبصاريين بقياس النظر.
وجاء إعلان النقابة التراجع عن خوض الإضرابات خلال شهر أبريل الجاري، والتي كان أولها الخميس الماضي، تفاعلا مع قرار عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بمجلس المستشارين.
وصلة بالموضوع، فقد قرر نواب الغرفة الثانية عدم التصويت على مشروع القانون وتأجيله إلى وقت لاحق، وذلك من أجل إفساح المجال أمام مكونات مجلس المستشارين ووزارة الصحة والجهات المعنية لتقديم التعديلات اللازمة، وأيضا من أجل تحصين الممارسة الطبية وحمايتها من أية منزلقات غير شرعية وضمان حماية صحة المواطنين.
وكانت النقابة الوطنية لأطباء العيون تنوي خوض 5 إضرابات وطنية أيام 9 و10 و16 و17 و18 أبريل الجاري، احتجاجا على عدم إشراكها في التحضير لمشروع القانون.
ودعت النقابة إلى معالجة الموضوع بحكمة مع ضرورة استحضار التشريعات والقوانين المؤطرة للمجال الطبي، سواء داخل المملكة أو على الصعيد العالمي.
كما أكدت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة أن “قياس البصر يروم معرفة الشدة البصرية بالنسبة إلى العين السليمة، وهي محددة بقانون وشروط واضحة، بحيث تكون هنالك حالات ترضية توجه أساسا إلى الطبيب المختص في العيون، بينما يمتاز المغرب بقياس البصر على غرار الدول المتقدمة؛ لأن مهنة النظاراتي ليست بأمر مستجد، بل نشتغل طبقا لظهير 1954، وتوجد العديد من الدول التي التحقت بهذه القوانين في الفترة الأخيرة، ولم نقم بتشريعها”.
تعليقات
0