أعلنت عدة احزاب من المعارضة عن مقاطعتها لجلسة البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) المقررة الثلاثاء 09 أبريل لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور, مقترحة حلولا سياسية تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.
و قد اعلنت الاثنين حركة مجتمع السلم (حمس) و جبهة العدالة والتنمية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عن مقاطعتها لجلسة البرلمان هذه التي ستثبت رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
و قبلها كان حزبا العمال و جبهة القوى الاشتراكية قد اعلنا انسحاب اعضائهما من البرلمان. ففي بيان قررت حركة مجتمع السلم (حمس) مقاطعة جلسة البرلمان من منطلق أن “حضورها هو تثبيت تلقائي لرئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية فقد اعتبر أن استدعاء البرلمان لجلسة الغد يعد محاولة من النظام ل”عرقلة انطلاق مسار سياسي جديد”, والالتفاف على مطالب وارادة الشعب.
ومن جانبه ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية باستدعاء غرفتي البرلمان و الذي اعتبره “غير شرعي و غير شعبي” من قبل سلطة “لا تستمع لصوت الشعب”. ووصف الحزب استدعاء البرلمان بمثابة “محاولة يائسة لتجديد مسؤولي النظام من اجل استمراره و تقويته و تعزيزه .
وقررت جبهة القوى الاشتراكية رفع الغطاء السياسي عن برلمانيها الذين لم يحترموا القرار الصادر عن الحزب منذ شهر, و القاضي بانسحاب من غرفتي البرلمان الذي اتخذته الهيئات السياسية للحزب في 06 مارس 2019 طبقا لميثاق المنتخب و النصوص القانونية للحزب”.
من جهته, قرر حزب العمال الاسبوع الماضي عدم المشاركة بأي شكل من الاشكال في الالتفاف على السيادة الشعبية عبر “برلمان فاقد للشرعية”.
و حسب مختصين في القانون الدستوري فإن اجتماع غرفتي البرلمان يبعد الحلول السياسية للأزمة التي اقترحتها عدة اطراف و احزاب سياسية و يفعل المادة 102 من الدستور التي تنص على ان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح هو من يصبح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل لمدة 90 يوما. للإشارة يضم البرلمان بغرفتيه 606 عضوا ( 462 نائبا و144 عضوا بمجلس الامة) و تحوز احزاب التحالف البرلماني (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) على اغلبية المقاعد بالغرفتين.
تعليقات
0