في ظل هذا الوضع الاحتجاجي الذي تشهده المنظومة التربوية، من المنتظر أن تجتمع النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الثلاثاء 9 أبريل الجاري لمناقشة ملف التعاقد، سيليه اجتماع آخر سيحدد موعده لاحقا لمناقشة ملف “أساتذة الزنزانة 9″، قبل انتهاء العطلة الربيعية.
ودخل الأساتذة “المتعاقدون” في اعتصام لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الرباط ابتدأ من الاثنين 8 أبريل الجاري، احتجاجا على استمرار نظام التعاقد وتنديدا بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حق الشغيلة التعليمة.
وطالب المعتصمون بالإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتمكينهم من الحق في الحركة الانتقالية خارج الجهة التي يشتغلون بها، مبرزين أن أداء أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من ميزانيات الأكاديميات سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ضرب مجانية التعليم، على اعتبار أن “الأكاديميات لا تتوفر على موارد مالية قارة.
وبالمقابل قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “إنه لا يوجد تمييز بين الأساتذة أطر الأكاديميات وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستستفيد من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرسميين في نفس الرتبة والدرجة وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ل أسباب صحية أو الولادة، بالإضافة الى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.
وبخصوص الحركة الانتقالية، قال أمزازي إن التوظيف ضمن أطر الاكاديميات هو توظيف جهوي وبالتالي فإن الانتقال لا يمكن أن يكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المرشح العمل بها، مشيرا إلى أنه يمكن التعاطي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.
تعليقات
0